70 مليون دولار ديون كهرباء المخيمات الفلسطينية في لبنان

عاد ملف ديون الكهرباء على المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الواجهة، بعد مطالبة وزير الطاقة والمياه اللبناني جو الصدي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الأونروا بإيجاد آلية لتسديد الفواتير المستحقة، وسط تحذيرات من احتمال قطع التيار إذا لم تُدفع المستحقات.

وتتراوح قيمة مستحقات الكهرباء المتراكمة على المخيمات الفلسطينية بين 60 و70 مليون دولار، وفق تقديرات مصدر فلسطيني، من دون أن تصدر مؤسسة كهرباء لبنان بيانات رسمية تحدد القيمة النهائية لهذه المستحقات أو توزيعها بين المخيمات وفترات الاستهلاك.

خلاف على المسؤولية وآلية الجباية

ولا يقتصر الخلاف على تحصيل الفواتير، بل يمتد إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تسديدها، وتنظيم احتساب الاستهلاك وجبايته، في ظل غياب آلية منتظمة للفوترة ومحدودية التغذية الكهربائية، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللاجئون.

ولا تقر الأونروا بمسؤوليتها عن تسديد فواتير الكهرباء الناتجة عن الاستهلاك الفردي خارج منشآتها، وكانت قد اعترضت في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 على مطالبة السلطات اللبنانية لها بدفع مبالغ عن الكهرباء التي يستهلكها اللاجئون خارج مرافقها.

محاولات سابقة لم تكتمل

وفي يوليو/تموز 2023، عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اجتماعا بمشاركة ممثلين عن الأونروا ووزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الداخلية، واتفق المجتمعون على إعداد دفاتر شروط للتعاقد مع شركة تتولى جباية رسوم استهلاك الكهرباء في المخيمات الفلسطينية الاثني عشر، على أن تنجز الخطوة قبل نهاية أغسطس/آب من العام نفسه.

وأعلنت الأونروا آنذاك عدم قدرتها على تحمل أعباء مالية إضافية، مع استعدادها لتسهيل التنسيق الإداري لتنظيم الجباية، مؤكدة أن اللاجئين مستعدون لدفع قيمة استهلاكهم الفردي متى توافرت آلية واضحة ومنصفة، لكن تلك التفاهمات لم تتحول إلى نظام قابل للتنفيذ، فعاد الملف إلى دائرة المطالبات من دون تسوية.

ويقول المسؤول السابق عن اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان عبد المنعم عوض، إن مشاورات عام 2023 أفضت إلى مقترح لبناني لجباية 40 دولارا شهريا عن كل منزل و80 دولارا عن كل دكان، مع تركيب عدادات للمرافق ذات الاستهلاك المرتفع.

لكن اللجان الشعبية اعترضت على هذه التعرفة، معتبرة أنها لا تتناسب مع ساعات التغذية المحدودة، التي لم تكن تتجاوز أربع ساعات يوميا، وقدمت بدلا منها دراسة تقترح تحصيل خمسة دولارات شهريا عن كل منزل وعشرة دولارات عن كل دكان، على أن يحدد الاستهلاك الفعلي للمرافق الكبيرة من خلال العدادات.