موازنة تونس 2027 ترفع الأجور والاقتراض

تتجه تونس إلى موازنة 2027 بنفقات تبلغ نحو 68.895 مليار دينار، مع تخصيصات أكبر للأجور والدعم، في وقت يظل فيه الغلاء والقدرة الشرائية محور القلق لدى الأسر.

الأجور والخدمات الاجتماعية

تخصص الموازنة نحو 27.349 مليار دينار لنفقات الأجور، مقابل 25.267 مليار دينار في 2026، بزيادة تبلغ 8.2%. كما يتضمن المشروع الترخيص في 30 ألفا و557 خطة انتداب، إلى جانب 5664 خطة لتسوية وضعية العمال بقطاع البستنة وبعض الأنشطة العامة الأخرى.

وفي القطاعات الاجتماعية، ارتفعت الاعتمادات المخصصة لوزارة التربية إلى نحو 9.184 مليارات دينار، ولوزارة الصحة إلى 4.741 مليارات، في حين بلغت ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي 2.484 مليار دينار. كما ارتفعت اعتمادات الاستثمار الصحي إلى 1.321 مليار دينار، مقابل 780 مليون دينار في السنة السابقة.

الدعم والتمويل

خصص مشروع الموازنة نحو 11.846 مليار دينار للدعم، تتوزع بين 7.090 مليارات للمحروقات، و4.036 مليارات للمواد الأساسية، و720 مليون دينار للنقل. كما رصد 5.091 مليارات دينار للتدخلات الاجتماعية، في حين بلغت مداخيل الدولة المرخص في استخلاصها خلال 2027 نحو 54.280 مليار دينار.

وتقدّر حاجيات الخزينة الإجمالية من التمويل بـ 28.122 مليار دينار، مع الاعتماد على الاقتراض الداخلي بقيمة 19.845 مليار دينار، والاقتراض الخارجي بقيمة 6.877 مليارات دينار، إضافة إلى 1.4 مليار دينار من موارد أخرى. كما يتضمن المشروع تسهيلات من البنك المركزي لفائدة الخزانة العامة بقيمة 9.8 مليارات دينار دون فائدة.

وفي جانب الجباية، لا يقترح المشروع تغييرا عاما في نسب الضريبة على الدخل والشركات، لكنه يتضمن تعديلات في بعض الرسوم، من بينها المبلغ المخصص للسفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا، وزيادة الرسوم على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%.