دول الخليج توقع اتفاقية الربط السككي اليوم

توقّع دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد في العاصمة البحرينية المنامة الاتفاقية العامة للربط السككي، في خطوة جديدة لدفع مشروع إقليمي يربط الدول الست بشبكة للقطارات.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع، كما تحدد مسؤولية كل دولة في المشروع، وتتضمن جدولا زمنيا للتنفيذ والتشغيل، إلى جانب توحيد المعايير الفنية والتشغيلية ومتطلبات السلامة والتوافق بين شبكات السكك الحديدية في الدول الأعضاء.

تكلفة المشروع ومساره

وتبلغ التكلفة التقديرية للبنية التحتية الأساسية للمشروع نحو 15.4 إلى 16 مليار دولار، فيما يمتد المسار الإجمالي للشبكة إلى نحو 2117 كيلومترا، ليربط الدول الخليجية الست.

ويبدأ المسار الأولي من الكويت مرورا بالسعودية إلى البحرين، ويمتد من الدمام إلى قطر عبر منفذ سلوى، كما يربط الدوحة بالبحرين من خلال الجسر المزمع إنشاؤه بين البلدين.

ويتجه المسار من السعودية إلى أبوظبي ومدينة العين الإماراتية، ثم إلى مسقط عبر مدينة صحار العمانية. ويستهدف المشروع تسهيل انتقال الركاب والبضائع، وربط الأسواق والمراكز الصناعية والموانئ، وتقليل الاعتماد على النقل بالشاحنات.

خلفية المشروع

وتعود الموافقة الأولية على المشروع إلى ديسمبر/كانون الأول 2009، فيما أُنشئت الهيئة الخليجية للسكك الحديدية عام 2021، وحدد عام 2030 موعدا مستهدفا للتشغيل الكامل للشبكة.

وتكتسب الاتفاقية أهمية إضافية في ظل اضطرابات الملاحة بالمنطقة، ولا سيما عبر مضيق هرمز، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة وتدفق البضائع. وقال وزير المواصلات البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة إن الأزمات الراهنة تبرز الحاجة إلى تسريع مشروع السكك الحديدية الخليجية.