لماذا تراجع الجنيه المصري إلى مستوى قياسي؟

انخفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في الأيام الأخيرة إلى مستوى قياسي، إذ بلغ نحو 56 جنيها مقابل الدولار الواحد، وسط مخاوف من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثير ذلك على الديون والاستثمار والأسعار في مصر.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن ارتفاع سعر صرف الدولار يعود إلى قوى العرض والطلب، في إطار نظام سعر الصرف المرن الذي يطبقه البنك حاليا، والذي وصفه بأنه "خط ⁧⁧الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات الخارجية.

ضغوط على الدولار

وتبرز عدة عوامل رفعت الطلب على الدولار في مصر، من بينها التزام البلاد بسداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها بقيمة 62.8 مليار دولار في الفترة من أبريل/نيسان 2026 حتى مارس/آذار 2027، إلى جانب فاتورة الواردات الضخمة التي تجاوزت 83 مليار دولار في عام 2025.

كما بلغت الصادرات حوالي 49 مليار دولار، ليصل العجز في الميزان التجاري المصري إلى نحو 34 مليار دولار في عام 2025، بينما بلغت تحويلات المصريين في الخارج 47.3 مليار دولار في العام المالي الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.

الأموال الساخنة والطاقة

ويرى خبراء أن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا هو الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى الخروج المتسارع للأموال الساخنة والاستثمارات قصيرة الأجل من سوق الدين المصري، ما زاد الطلب على الدولار بشكل ملحوظ.

كما أسهم ارتفاع فاتورة الطاقة في زيادة الضغط على الحكومة المصرية، إذ احتسب سعر النفط في الموازنة العامة على أساس 75 دولارا للبرميل، في حين تجاوز السعر حاليا 110 دولارات للبرميل، ما أدى إلى مزيد من الطلب على الدولار.

تداعيات على الأسعار والاستثمار

ويحذر خبراء من أن استمرار ارتفاع الدولار يعني زيادة القيمة المطلقة لمدفوعات الديون وفوائدها بالجنيه المصري، واتساع عجز الموازنة، مع ضغط سلبي على الاستثمار وارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما قد يدفع ذلك إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين وازدياد الميل إلى التحول نحو الدولار والذهب والعقارات.

ويقول خبراء إن تحديد سقف للارتفاع الحالي صعب في ظل الطلب المرتفع المرتبط بالأزمات الجيوسياسية، لكن أي تغير في السياسات قد يخفف الضغط على الدولار ويعيد بعض الاستقرار إلى السوق المصرية.