تصاعد المخاوف من أزمة ملاحة في البحر الأسود

تتصاعد المخاوف من أزمة ملاحة جديدة في البحر الأسود مع تزايد الهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط والكيماويات، وسقوط قتلى وفقدان بحارة، وسط ارتفاع تكاليف التأمين ومخاطر تعطل طرق التجارة العالمية.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، استُهدفت ما لا يقل عن 163 سفينة مدنية وتجارية في البحر الأسود، قبل أن تشهد المنطقة تصعيدا ملحوظا خلال أكتوبر/تشرين الأول، شمل هجمات على سفن قبالة السواحل الروسية والبلغارية، واندلاع حرائق على متن ناقلتي كيماويات ونفط قرب مدينة سولينا الرومانية، فضلا عن استهداف سفينة شحن ثالثة في المياه الرومانية.

مخاوف من امتداد الاضطراب

وأثارت هذه الهجمات مخاوف بشأن سلامة الملاحة في ممر رئيسي لنقل الحبوب والنفط والمواد الكيميائية إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تواجه تداعيات اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز. وتبرز أهمية البحر الأسود باعتباره ممرا رئيسيا لتجارة الحبوب والمحاصيل الزراعية، في حين يمثل مضيق هرمز شريانا أساسيا لنقل النفط والغاز عالميا.

وفي المقابل، يحذر خبراء من أن اتساع نطاق الهجمات في البحر الأسود قد يفاقم الضغوط على الأسواق العالمية، نظرا إلى أهمية المنطقة في نقل الحبوب إلى الأسواق الدولية. ورغم تصاعد المخاطر، لا تشير المعطيات الحالية بالضرورة إلى دخول التجارة العالمية أزمة إمدادات شاملة، إذ لا تزال الموانئ البديلة تعمل والسفن تواصل الإبحار، وإن كان ذلك بتكاليف ومخاطر أعلى.

اتهامات لروسيا

وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، وجهت اتهامات إلى موسكو بالمسؤولية عنها، فيما قالت رومانيا إن استهداف أوكرانيا للسفن وأطقمها في البحر الأسود لا يبدو منطقيا، لأن نتائجه تصب في نهاية المطاف في مصلحة روسيا. ودعت بوخارست حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تشديد الرقابة في المنطقة، مؤكدة أن استعادة الأمن في البحر الأسود تظل مرتبطة بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ومع استمرار اضطراب الملاحة في هرمز وتصاعد الهجمات في البحر الأسود، تتزايد المخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق التوترات البحرية إلى ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.