كوريا الشمالية توظف القرصنة لتمويل برامجها

في كوريا الشمالية، لم تعد القرصنة الإلكترونية مجرد نشاط إجرامي يستهدف سرقة الأموال، بل أصبحت إحدى الأدوات التي تعتمد عليها الدولة للحصول على العملات الأجنبية، وتعويض عزلتها الاقتصادية، وتمويل برامجها العسكرية والنووية.

وأعاد الاختراق الضخم لمنصة "بينانس" في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، تسليط الضوء على حجم هذه القدرة، وعلى المخاطر التي باتت تواجه قطاعا ماليا رقميا لا تزال أنظمته الأمنية تفتقر إلى مستوى الحماية الأمنية المعمول بها في المصارف التقليدية.

تورط قراصنة من كوريا الشمالية

وتعرضت "بينانس" لعملية سرقة قُدرت قيمتها بـ6.3 مليارات دولار، في واحدة من أكبر عمليات الاختراق المسجلة في تاريخ العملات المشفرة.

وقالت المنصة إن حاسوبا محمولا يعود إلى أحد مهندسيها تعرض للاختراق، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود نقاط اختراق إضافية، في مؤشر إلى أن العملية كانت أكثر تعقيدا مما بدا في البداية.

وربطت شركة "تي آر إم لابس" المتخصصة في تحليل معاملات العملات المشفرة الهجوم بمجموعة "تريدر تريتور"، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية تربطها تقارير أمنية بالمجموعات المعروفة باسم "لازاروس".

كما أشارت تحليلات شركات متخصصة أخرى، بينها "تشيناليسيس"، إلى تورط قراصنة من كوريا الشمالية، وإن كانت تفاصيل العملية ونسبتها النهائية لا تزال موضع تحقيق.

اعتماد متزايد على القرصنة

وتقدم تقارير وتحليلات خلفية أوسع عن اعتماد كوريا الشمالية المتزايد على القرصنة لتوليد الإيرادات، في ظل عزلتها الدولية وقيودها الشديدة على التجارة والتمويل.

وتقول هذه التحليلات إن عمليات السرقة الإلكترونية أصبحت جزءا من إستراتيجية أوسع لتوفير العملات الأجنبية التي تحتاج إليها بيونغ يانغ، بما في ذلك تمويل برامجها العسكرية والنووية.

وتعود هذه الإستراتيجية إلى سنوات، إذ وثقت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، في ربيع عام 2024، أنها كانت تراجع 58 هجوما إلكترونيا مشتبها في ضلوع كوريا الشمالية فيها، استهدفت شركات مرتبطة بالعملات المشفرة خلال الفترة بين 2017 و2023، وقدرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.