قانون تركي جديد يتيح دفعات مؤقتة لمستثمري الصناديق المتعثرة

أقرت تركيا قانوناً جديداً لتنظيم تصفية صناديق استثمار جُمّدت أموال المستثمرين فيها، مع إتاحة صرف دفعات مؤقتة تصل إلى مليون ليرة تركية للمستثمر الواحد.

ويهدف التشريع، الذي يحمل الرقم 7596، إلى تنظيم تصفية الصناديق التي لم تكتمل إجراءات تصفيتها، واستعادة الأصول التي ربما أُخرجت منها بطرق مخالفة للقانون، وملاحقة المسؤولين عن الخسائر، وتوزيع الأموال المستردة على أصحاب الحصص.

دفعات مؤقتة وأولوية لصغار المستثمرين

وينص القانون على أن تكون هذه الدفعات خصماً من مستحقات المستثمر النهائية عند استكمال التصفية، من دون أن تشكل ضماناً حكومياً باسترداد كامل قيمة الاستثمارات. كما يمكن للمستثمر الذي يقل صافي استثماره عن مليون ليرة الحصول على المبلغ المستحق له وفق الضوابط القانونية، بينما يمكن لمن تتجاوز استثماراته هذا المستوى الحصول على دفعة مؤقتة لا تزيد على مليون ليرة.

وتخضع المدفوعات لتوافر السيولة في الصندوق المعني وقرار هيئة أسواق المال، مع إعطاء الأولوية لصغار المستثمرين عند عدم كفاية الأموال المتاحة لتلبية جميع المستحقات.

أزمة طالت نحو 456 ألف مستثمر

وبحسب بيانات عرضت خلال مناقشات البرلمان التركي، بلغ عدد المستثمرين الأفراد المتأثرين بالأزمة 455 ألفاً و758 شخصاً، فيما شملت قرارات التصفية الأصلية 131 صندوقاً استثمارياً. وأفادت رويترز بأن السلطات أكملت، بحلول 23 أكتوبر/تشرين الأول، إجراءات تصفية 84 صندوقاً من أصل 131 صندوقاً.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن نحو 390 ألف حساب استثماري سيستفيد من عمليات السداد. وكان مناقشات البرلمان قد كشفت عن صرف 40.8 مليار ليرة تركية لنحو 45 ألفاً و747 مستثمراً، بعد اكتمال تصفية 66 صندوقاً في مرحلة سابقة من الإجراءات.

استعادة الأصول ومحاسبة المسؤولين

ويمنح القانون هيئة أسواق المال التركية صلاحيات للإشراف على عمليات التصفية، وتحديد أساليب تقييم الأصول وبيعها، وتنظيم ترتيب المدفوعات المؤقتة والنهائية، بما يهدف إلى تحقيق أكبر قيمة ممكنة من الأصول المتاحة. كما يتيح ملاحقة الأموال والأصول التي خرجت من الصناديق عبر معاملات مخالفة للقانون، والسعي إلى استردادها وتحميل المسؤولين عنها تبعات الخسائر.