انهيار سوق العمل في غزة مع استمرار الحرب

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أن الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة استهدفت مقومات الاقتصاد الفلسطيني ودمرت البنية التحتية والإنتاجية في القطاع، مما رفع معدلات البطالة إلى نحو 85%، ورفع نسبة الفقر في صفوف العمال إلى ما يتجاوز 90%.

وأوضح أن واقع سوق العمل قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كان يشهد مؤشرات تعافٍ تدريجية، إذ بلغ إجمالي العاملين نحو 300 ألف عامل، في حين قُدر عدد العاطلين بنحو 250 ألفا.

تراجع حاد في فرص العمل

وقال العمصي إن نسبة العمال الذين لديهم فرصة عمل حاليا انخفضت إلى 10% فقط، وبأجور متدنية جدا عما كانت عليه في السابق، مما جعل 90% منهم يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وذكر أن البطالة كانت قد سجلت نحو 46% قبل العدوان، مقارنة بمستويات سابقة كانت تناهز 60%.

وأضاف أن الاحتلال دمر ما يزيد على 90% من إجمالي منشآت القطاع الخاص العاملة في غزة، والبالغ عددها نحو 56 ألف منشأة رسمية مسجلة، كما جرف أكثر من 87% من الأراضي الزراعية، ودمر أكثر من 70% من مركبات النقل والشاحنات، وأجهز على أكثر من 85% من مقومات الصيد البحري.

مشروعات مؤقتة وحلول مطروحة

وانتقد العمصي الاستجابة الإغاثية الدولية، واصفا مشروعات التشغيل المؤقت والمساعدات المقدمة بالمتواضعة جدا والرمزية مقارنة بحجم الكارثة. وشدد على أن الحل الجذري لتوفير فرص عمل لا يكمن في الفرص المؤقتة، بل في رفع الحصار فورا وبدء عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام.

وقال إن عمال غزة بمهاراتهم وخبراتهم المتنوعة في الإنشاءات والصناعة والزراعة والكهرباء والحدادة جاهزون تماما لإعادة بناء القطاع دون الحاجة إلى استقدام عامل واحد من الخارج، موضحا أن قاعدة البيانات لديهم مصنفة ومحدثة بجميع التخصصات وجاهزة لأي خطط إعمار جادة.