لوكسمبورغ تسهّل هجرة أصحاب 20 مهنة
لوكسمبورغ وسّعت إجراءات استقدام العمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، مع قائمة محدّثة تضم 20 مهنة تعاني نقصا حادا.
سهّلت لوكسمبورغ إجراءات هجرة أصحاب 20 مهنة تعاني نقصا حادا في الأيدي العاملة، بعد تعديل قانوني دخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر/أيلول 2023. ويتيح التعديل الجديد مسارا أسرع للعمالة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي.
وجرى تقليص قائمة المهن من 22 إلى 20 مهنة في القائمة المحدّثة عام 2026، مع إضافة 3 مهن جديدة، هي: تركيب وترميم الأسقف، وإدارة الجودة والهندسة الصناعية، وتركيب وصيانة المعدات الصناعية والتشغيلية، واستبعاد 5 مهن، هي: ميكانيكا الطائرات، ومراقبو حركة شبكات السكك الحديدية، والمحاسبون، ومراقبو الإدارة، والاستشاريون في تنظيم وإدارة الأعمال.
مهن وقطاعات مشمولة
وتتوزع المهن الـ20 على 5 قطاعات، هي الخدمات المالية والقانونية، والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والصناعة والصيانة، والبحث والتطوير. كما أطلقت البلاد منصة عمل لخدمة «العمالة الماهرة من جميع أنحاء العالم» وتقديم معلومات حول فرص العمل ومسارات الهجرة.
وفي السابق، كان على الشركات إجراء «اختبار سوق العمل» عبر الوكالة الوطنية للتوظيف (ADEM) لمدة 3 أسابيع قبل استقدام موظف، لكن القانون الجديد ألغى هذا النظام في بعض الحالات، مع الإبقاء عليه للوظائف التي لا تندرج ضمن القائمة ولكن لفترات أقصر لا تتجاوز 7 أيام عمل.
شروط الاعتراف بالمؤهلات
وتبقى بعض المهن، مثل الرعاية الصحية والقانون والمحاسبة والتدريس والهندسة وبعض المهن الحرفية، خاضعة لشرط الاعتراف الرسمي بالمؤهلات الأجنبية من لوكسمبورغ. كما قد تتطلب بعض تصاريح الإقامة، مثل تصريح «العامل الماهر» أو «البطاقة الزرقاء لدول الاتحاد الأوروبي»، إثبات مؤهلات أو شهادات أو خبرات مهنية معترف بها.
وتعرف لوكسمبورغ بمستوى معيشة مرتفع، وتتمتع بأعلى نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا، بمتوسط نحو 90 ألف يورو سنويا، إضافة إلى حد أدنى للأجور أعلى من المتوسط ومزايا في النقل العام والتعليم والرعاية الصحية. وتحتل القوة الشرائية فيها المرتبة الأولى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 141% من المتوسط الإقليمي.