كيف تنهار حيلة «صنع في إسرائيل» على أبواب أوروبا

دخل الحظر الهولندي على منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، لتبدأ بعده مواجهة دبلوماسية مع إسرائيل. وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن وزير الخارجية الهولندي توم بيرندسن أن الإجراء الإسرائيلي طال ثمانية دبلوماسيين، فيما اكتفت حكومته باستدعاء السفير الإسرائيلي.

حيل تجارية وقيود متصاعدة

تعود جذور الأزمة إلى سنوات من السجال الأوروبي حول سلع تُسوَّق بوصفها «صنعت في إسرائيل» رغم منشئها في المستوطنات. ومع تشديد أوروبا تدابيرها، برزت وقائع مرتبطة بعلامة «أهافا» وغيرها، إلى جانب تعديلات قانونية متلاحقة تستهدف سد الثغرات التي استُخدمت لتمرير بضائع المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية.

وفي مواجهة ذلك، انتقلت عدة دول أوروبية من سياسة الوسم إلى الحظر الشامل. فقد دخل قانون أيرلندا الحاظر لاستيراد بضائع المستوطنات حيز التنفيذ في 15 سبتمبر/أيلول 2026، وأعلنت بريطانيا في 8 سبتمبر/أيلول حظرا على استيراد بضائع المستوطنات، بينما أدخلت هولندا المخالفات ضمن قانون الجرائم الاقتصادية بعقوبات تصل إلى السجن ست سنوات.

شبكة دعم وتفتيش أوروبي

في المقابل، كشفت وثائق وتحليلات عن منظومة دعم إسرائيلية تساعد المصدرين على امتصاص أثر الرسوم وتسهيل التمويه الجغرافي. كما اتسعت إجراءات التفتيش الأوروبية، ومنها ما بدأته سلطات مطار سخيبول بعد أيام من سريان الحظر الهولندي، في وقت تشير فيه المعطيات إلى استمرار الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي بشأن التحرك الجماعي.