سورية وفرنسا تبحثان توظيف أموال رفعت الأسد في مشاريع تنموية
اتفق مسؤولون سوريون وفرنسيون على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على مشاريع تنموية ممولة من أموال رفعت الأسد، ضمن محادثات شملت اللاجئين وإعادة الإعمار.
اتفق مسؤولون سوريون وفرنسيون في باريس على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف على المشاريع التنموية الممولة من الأموال المصادرة من رفعت الأسد، إلى جانب تسريع توظيف نحو 54 مليون يورو في مشاريع تخدم الشعب السوري.
لجنة مشتركة ومشاريع تنموية
وبحث مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش، مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، جان فرانسوا غيوم، ملف الأموال المصادرة من رفعت الأسد. كما اتفق الطرفان على تبادل مقترحات المشاريع خلال الأسبوع المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد ثبتت، في سبتمبر/أيلول 2021، قرارا بمصادرة ممتلكات لرفعت الأسد في فرنسا، بعد إدانته بتهمة جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية. وقد شملت المصادرات منزلين فخمين في الدائرة الـ16، وتعويضات بقيمة 9.5 ملايين يورو، كما قُدرت أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو تسعين مليون يورو.
ملف اللاجئين وخريطة التعاون
وفي جانب آخر، ناقشت مديرة إدارة المغتربين وشؤون اللاجئين في وزارة الخارجية نهلة عثمان مع نائب مدير مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية الفرنسية يانيك تاغان أوضاع اللاجئين السوريين وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. واتفق الجانبان على مناقشة المقترحات والاحتياجات للوصول إلى مشاريع تؤمن الأولوية الوطنية السورية.
وتناولت المباحثات أيضا وضع خطة تنفيذية مشتركة لتحويل التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دمشق إلى مشاريع وبرامج عملية، تشمل إعادة تنشيط التعاون المصرفي وتشجيع الاستثمارات والشركات الفرنسية. كما شملت الاجتماعات التحضير لتوقيع اتفاقيات مشاريع جديدة خلال منتدى الشراكات المرتقب في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.