ترمب يدرس الحكم عبر السلطة التنفيذية إذا فاز الديمقراطيون

أمضى مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شهورا في الاستعداد لاحتمال أن يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس، ووضعوا خططا لمواصلة تنفيذ أجزاء رئيسية من أجندته من خلال السلطة التنفيذية مع التأهب للتدقيق حول إدارته.

وشملت المشاورات مسؤولين كبارا مثل ستيفن ميلر نائب رئيس الموظفين، وراسل فوت مدير الميزانية، للعمل مع مكتب مستشار البيت الأبيض منذ أبريل/نيسان لتحديد إجراءات تنفيذية تتعلق بالهجرة والرسوم الجمركية وتكاليف الإسكان والإنفاق الاتحادي يمكن أن يتخذها الرئيس دون موافقة الكونغرس.

إجراءات قيد الدراسة

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مستشار البيت الأبيض ويل شارف وأعضاء فريقه يستكشفون أيضا ما يمكن لترمب فعله قانونيا بمفرده، وأين يمكنه بلوغ أقصى حدود سلطته وكيفية الدفاع عن تلك القرارات في المحاكم.

وأضاف أن من بين الإجراءات قيد الدراسة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية وتوربينات الرياح، وفرض قواعد أكثر صرامة بشأن تأشيرات الطلاب الدوليين والعمال الأجانب المؤقتين وتدابير تهدف إلى خفض تكاليف الإسكان والبناء.

أغلبية غير محسومة

وتبرز هذه الخطط قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة يوم الثلاثاء، إذ إن سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس ستمنحهم القدرة على فتح تحقيقات مع الرئيس وعرقلة مشاريع القوانين وتقييد أولويات إنفاقه. لكن ترمب سيحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة في التجارة والسياسة الخارجية وإدارة أجهزة الحكومة الاتحادية.

ويحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع 4 مقاعد في كل من مجلسي النواب والشيوخ لقلب الأغلبية الضئيلة للجمهوريين، وهي في مجلس النواب 218 مقعدا للجمهورين مقابل 214 مقعدا للديمقراطيين، وفي مجلس الشيوخ 53 مقعدا للجمهوريين مقابل 47 مقعدا للديمقراطيين.

وترجح استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بالأغلبية في مجلس النواب، بينما لا تزال المنافسة على مجلس الشيوخ غير محسومة.

تحقيقات ديمقراطية

وقال المصدر إن مساعدي ترمب يتأهبون لاحتمال فتح تحقيقات في الكونغرس، وإن محامي البيت الأبيض يقدمون نصائح للمسؤولين السياسيين المعينين ورؤساء الوكالات حول كيفية التعامل مع استفسارات الكونغرس وطلبات تقديم الوثائق وأوامر الاستدعاء.

كما يسعى البيت الأبيض للحصول على رأي قانوني من وزارة العدل يتيح لترمب التذرع بامتياز السلطة التنفيذية لحجب المراسلات مع المستشارين الخاصين عن تدقيق الكونغرس.