بن غفير يطالب بانتخابات جديدة بعد تكليف آيزنكوت

أثار تكليف رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة ردود فعل متباينة داخل إسرائيل، بين مطالب بإجراء انتخابات مبكرة ودعوات إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تنهي حكم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المعسكر الذي أوصى بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة بـ"سرقة الانتخابات والكذب على شعب إسرائيل"، مطالبا بإجراء انتخابات جديدة على خلفية ما وصفه بالتزوير. وقال بن غفير إن حكومة الوحدة الوطنية المقترحة ستكون "حكومة شلل"، مضيفا أن إعادة الانتخابات باتت ضرورة بسبب ما وصفه بالتحيز.

في المقابل، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، آيزنكوت إلى التحرك بأسرع وقت ممكن لاستكمال مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الأولوية السياسية القصوى تتمثل في تغيير حكومة نتنياهو وإنهاء بقائها في السلطة. وقال باراك إن جميع الخيارات السياسية المطروحة يمكن أن تكون مناسبة لتحقيق هذا الهدف، مضيفا أن مشاركة الأحزاب العربية في الحكومة ستكون أمرا إيجابيا.

وعلى صعيد الموقف العربي، نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في القائمة العربية الموحدة استعداد القائمة لدعم حكومة آيزنكوت حتى من دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي رسمي. وكانتا القائمتان العربيتان، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، قد حصلتا على 19 مقعدا.

وأبدت أوساط في حزب يهدوت هتوراه الحريدي استعدادا للتفاوض مع الأطراف السياسية التي توافق على تنظيم أوضاع طلاب المدارس الدينية، فيما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جهات مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقلت رسالة إلى مقربين من غادي آيزنكوت تدعوه فيها إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وتغيير نتنياهو.

من جانبه، تعهد غادي آيزنكوت ببذل كل ما بوسعه لتشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى تشكيل ما وصفها بـ"حكومة طوارئ وطنية". وجاء قرار هرتسوغ عقب مشاورات أجراها مع الكتل البرلمانية في الكنيست، أظهرت حصول آيزنكوت على توصيات 67 عضوا بتكليفه بتشكيل الحكومة، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف نتنياهو.

وتأتي هذه التطورات عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي لم يتمكن خلالها أي من المعسكرين الرئيسيين من الحصول على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والمحددة بـ61 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.

ووفق النتائج النهائية الواردة في المعطيات الانتخابية، حصل حزب الليكود بزعامة نتنياهو على 27 مقعدا، ونال حزب يشار بقيادة آيزنكوت 21 مقعدا.

وإذا نجح آيزنكوت في تشكيل الحكومة فإن ذلك سيعني نهاية مرحلة حكم نتنياهو الحالية، وبدء مرحلة سياسية جديدة. أما إذا فشل في إنجاز المهمة خلال المهلة القانونية والتمديد المحتمل فقد تدخل إسرائيل مرحلة جديدة من المشاورات السياسية.

ويُعَد نتنياهو من أطول رؤساء الحكومات بقاء في السلطة بإسرائيل، إذ تولى رئاسة الحكومة للمرة الأولى عام 1996 واستمر حتى عام 1999، ثم عاد إلى المنصب عام 2009 وظل فيه حتى عام 2021، قبل أن يعود مجددا في ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويواجه نتنياهو محاكمة داخل إسرائيل منذ عام 2020، على خلفية اتهامه بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحقه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.