مصر تقر إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق العام

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام خلال العام المالي 2026/2027، يتضمن خفض استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، والكهرباء بنسبة 20%.

وتشمل الإجراءات تأجيل مشروعات وتجميد مخصصات مالية، وتستهدف تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع الحفاظ على الخدمات الأساسية.

ترشيد الطاقة والإنفاق

ألزم مشروع القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، وتقليص استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

كما نص على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع مراجعة الإجراءات دوريا، وتجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المتبقية لشراء السلع والخدمات.

وشملت الإجراءات حظر الإنفاق على الدعاية والإعلانات والحفلات والاستقبالات وبعض الأنشطة الثقافية والرياضية، وتقييد السفر الخارجي للمسؤولين، وقصره على حالات الضرورة القصوى، ومنع زيادة بنود الإنفاق دون موافقة مسبقة.

تأجيل مشروعات واستثناءات

تضمنت الإجراءات تأجيل المشروعات الحكومية المدرجة حديثا في الموازنة، وحظر التعاقد على تنفيذها حتى 30 يونيو/حزيران 2027، باستثناء المشروعات المتعاقد عليها سابقا، مع حظر شراء سيارات الركوب الحكومية والتعاقد على مشروعات تتطلب عملات أجنبية أو اقتراضا خارجيا إضافيا.

واستثنت الحكومة قطاعات الصحة والخدمات الطبية والأمن القومي، إلى جانب فوائد الديون وأقساط القروض والمعاشات والإعانات وبرنامج "تكافل وكرامة" ودعم السلع التموينية والمنتجات البترولية، ومبادرة "حياة كريمة"، ومشروعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والأمن الغذائي والمائي والطاقة.

ووجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية إلى تنمية مواردها الذاتية لتقليص الاعتماد على الاقتراض، وتقديم بيانات تفصيلية لوزارة المالية خلال شهر، تتضمن المخصصات التي ستجمد.