ديون الدول النامية تسجل 9.4 تريليونات دولار في 2025

ارتفعت الديون الخارجية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 5.5% خلال عام 2025، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 9.4 تريليونات دولار، في وقت تواجه فيه البلدان الأكثر فقرا ارتفاعا حادا في تكاليف الاقتراض.

وقال البنك الدولي، اليوم الخميس، في تقرير الديون الدولية لعام 2026، إن الزيادة المسجلة في الديون الخارجية كانت الأكبر منذ عام 2021، وبمعدل يقارب 4 أضعاف متوسط النمو خلال الفترة بين عامي 2022 و2024.

اقتراض متزايد

أظهرت بيانات البنك الدولي ارتفاع الاقتراض من الدائنين في القطاع الخاص وإصدارات السندات من الجهات الحكومية والعامة بنحو 35% خلال عام 2025، لتصل إلى 251 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 5 سنوات.

وسجلت الدول المؤهلة للحصول على تمويل ميسر من المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي، أسرع نمو في الديون الخارجية، بزيادة بلغت 8.1%، لتصل إلى 1.3 تريليون دولار.

فوائد مرتفعة

بلغ متوسط أسعار الفائدة على الالتزامات الجديدة للدول المؤهلة لتمويل المؤسسة الدولية للتنمية تجاه الدائنين من القطاع الخاص 8.2% خلال عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989.

وارتفعت تكلفة الاقتراض عبر السندات الجديدة لهذه الدول إلى 9.4%، فيما اتسعت الفجوة بين أسعار الفائدة التي تدفعها هذه الدول للدائنين الرسميين وتلك المفروضة من الدائنين في القطاع الخاص، من 3.4 نقاط مئوية عام 2016 إلى 5.5 نقاط مئوية في 2025.

خدمة الديون

سددت الدول منخفضة ومتوسطة الدخل نحو 1.4 تريليون دولار من أصل الديون والفوائد خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 1.9%، لتواصل مدفوعات خدمة الدين ارتفاعها للعام الخامس على التوالي.

وكشف البنك الدولي أن الدول النامية سددت خلال الفترة من 2022 إلى 2025 مبالغ لخدمة ديونها تزيد بنحو 436 مليار دولار على التمويلات الجديدة التي حصلت عليها.

تأثير العملات

لم تقتصر أسباب ارتفاع الديون الخارجية على الاقتراض الجديد، بل أسهم تراجع قيمة الدولار الأمريكي في زيادة القيمة الدولارية للديون المقومة بعملات أجنبية أخرى، عند إعادة احتسابها بالدولار.

وأوضح البنك الدولي أن تحركات أسعار الصرف كانت مسؤولة عن أكثر من ربع الزيادة البالغة 303 مليارات دولار في الدين الخارجي العام والمضمون حكوميا خلال عام 2025.

مخاطر التنمية

قالت رئيسة الخبراء الإحصائيين ومديرة مجموعة بيانات التنمية في البنك الدولي، هايشان فو، إن عودة إقراض القطاع الخاص إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تمثل تطورا إيجابيا، لكنها تتزامن مع زيادة حجم الاقتراض وارتفاع تكلفته.

وأوضحت أن كثيرا من هذه الدول باتت تخصص موارد أكبر لخدمة الديون، مما يترك لديها أموالا أقل لتمويل التنمية طويلة الأجل.