مصر تستهدف زيادة توريد القمح المحلي 20% سنويا

تستهدف مصر زيادة كميات القمح الموردة محليا بنسبة 20% سنويا، ضمن خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في منظومة التموين بحلول عام 2030. ويأتي ذلك بالتزامن مع توجه الحكومة إلى رفع أسعار شراء المحصول من المزارعين لتشجيع التوسع في زراعته.

وبحسب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق، ارتفعت كميات القمح المحلي الموردة خلال موسم 2026 إلى نحو 5 ملايين طن، مقارنة بأكثر من 4 ملايين طن في موسم 2025. وأوضح فاروق أن الحكومة تسعى إلى مواصلة زيادة التوريدات المحلية بمعدل سنوي يبلغ 20%، بهدف تقليص الاعتماد على الواردات وتعزيز الأمن الغذائي.

تحفيز المزارعين

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن -السبت- أن الحكومة تستهدف رفع سعر توريد إردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيها (نحو 48 دولارا) خلال الموسم المقبل. وتمثل الزيادة المقترحة نحو 6%، في خطوة تستهدف تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والمحاصيل الإستراتيجية، وتعزيز الكميات التي تشتريها الحكومة من الإنتاج المحلي.

تنويع الواردات

وفي موازاة جهود زيادة الإنتاج المحلي، أكد وزير التموين المصري استمرار العمل على تنويع مصادر استيراد القمح، لضمان استقرار الإمدادات والحد من مخاطر الاعتماد على أسواق محددة. وأوضح أن قائمة المناشئ المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية تضم 22 منشأ لاستيراد القمح، من بينها روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان وصربيا ومولدوفا.