هدوء في أسواق العملات قبيل قرارات البنوك المركزية

تحركت العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة اليوم الاثنين، مع انطلاق أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية ونتائج الشركات. وأسهم تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية في الحد من الضغوط الصعودية على الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2 % إلى 114.3 دولارا للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 6 أشهر الأسبوع الماضي. وجاء التراجع وسط آمال بتهدئة التوترات الإقليمية عقب تقارير عن زيارة وسطاء قطريين إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

السندات وتحركات العملات

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.967%، فيما بلغت عوائد السندات لأجل 30 عاما 5.299%، لتحوم قرب أدنى مستوياتها في شهر. وجاء ذلك بعدما دفعت مخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا، عززت الطلب على الأصول الآمنة.

وقال رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، راي أتريل، إن «سوق السندات الأمريكية هي التي تقود أداء الدولار بشكل عام» في الوقت الراهن. وأضاف أن السوق تستجيب للتراجع في عوائد سندات الخزانة وانكماش الفوارق بين العوائد في الولايات المتحدة والاقتصادات الكبرى الأخرى ضمن مجموعة العشر، معتبرا أن ذلك «قد خفف قليلا من الضغوط الصعودية على الدولار».

وارتفع اليورو 0.15% إلى 1.1218 دولار، مستفيدا من ارتياح الأسواق بعد أن أبقت وكالة موديز التصنيف الائتماني لفرنسا دون خفض رغم الاضطرابات. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3379 دولار، فيما استقر مؤشر الدولار عند 101.65 نقطة.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7031 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.05% إلى 0.5701 دولار، بينما ظل الين الياباني دون تغير يذكر عند 156.92 ينا للدولار. وفي أسواق العملات المشفرة، تراجعت بتكوين 0.11% إلى 80436.1 دولارا، وانخفضت إيثر 0.16% إلى 2331.5 دولارا.

أسبوع حافل بالقرارات

تترقب الأسواق نتائج شركات التكنولوجيا الكبرى، ومنها ألفابت ومايكروسوفت وأمازون، لاختبار قدرة الانتعاش المرتبط بالذكاء الاصطناعي على الاستمرار، ومدى استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر. ومن المقرر أن تعلن 5 بنوك مركزية كبرى قراراتها بشأن السياسة النقدية خلال الأسبوع.

وتتوقع الأسواق أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء المجال مفتوحا أمام رفعها في ديسمبر/كانون الأول، رغم استمرار الضغوط التضخمية. وفي المقابل، تتوقع الأسواق أن يرفع البنكان المركزيان في نيوزيلندا وكندا أسعار الفائدة هذا الأسبوع.