مخطط 2030 يواجه فجوة تمويلية وأهدافا متفائلة

يواجه المخطط الخماسي للتنمية 2026-2030 في تونس فجوة واضحة بين أهدافه المعلنة والموارد المالية المتاحة، بعدما أظهرت مشاريع 2027 خفضا في التوقعات مقارنة بما ورد فيه. وتكشف الوثائق المرتبطة بالميزان الاقتصادي وميزانية الدولة عن اختلال في الفرضيات التنموية والتمويلية.

بدايات بلا بوصلة

صادق البرلمان على وثيقة المخطط يوم 10 يوليو/تموز 2026، بعد أن كان العام الأول للمخطط قد انطلق فعليا بمعزل عن هذه الرؤية، فيما صدر القانون عدد 16 لعام 2026 في 20 يوليو/تموز 2026. وسبق ذلك المصادقة على قانون المالية والميزان الاقتصادي الخاص بعام 2026 في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وبحسب النص، بُنيت فرضيات 2026 على نسبة نمو 3.3% وسعر 63.3 دولارا لبرميل النفط، كما استندت إلى تقرير مرجعي قديم لصندوق النقد الدولي يعود إلى أبريل/نيسان 2025 بدل تقرير أكتوبر/تشرين الأول 2025. ويقول النص إن هذا التقدير أثر على التوازنات المالية الداخلية والخارجية لميزانية الدولة والميزان التجاري.

تمويل هش وأهداف بعيدة

يراهن المخطط على الاستثمار العمومي باعتباره القاطرة الجديدة للنمو، مع رصد نحو 102 مليار دينار (نحو 34 مليار دولار) للاستثمار العمومي، يمول 61% منها من موارد ميزانية الدولة و30% من التمويل الذاتي للمؤسسات العمومية. غير أن النص يشير إلى أن الدين العمومي بلغ 83.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وأن قدرة الدولة على إنجاز المشاريع العمومية السابقة لم تتجاوز 40%.

ويذكر النص أن المخطط يستهدف مضاعفة إنتاج الفوسفات من 3 ملايين طن إلى أكثر من 11 مليون طن، ورفع نمو قطاع البناء والأشغال العامة من 0.4% إلى 8.8%، مع كلفة تقديرية تبلغ 102 مليار دينار لتمويل 21 ألفا و100 مشروع. كما يلفت إلى أن مشروع الميزان الاقتصادي لعام 2027 خفض توقعات النمو إلى 3.1% لعام 2027 و2.7% لعام 2026، مقابل 3.8% و3.3% في المخطط.