حبس الرئيس المعزول سانتياغو بينيا في باراغواي

قررت النيابة العامة في باراغواي وضع الرئيس المعزول سانتياغو بينيا رهن الحبس الاحتياطي، ووجهت إليه لائحة اتهام على خلفية مسؤوليته في فضيحة مصرفيّة.

وأعلنت المدعية العامة نانسي سالومون توجيه اتهامات للرئيس السابق بـ"خيانة الأمانة والإدارة لتحقيق مصالح شخصية"، فيما طلبت النيابة العامة توقيف وتجميد أصول بينيا والمحافظ السابق للبنك المركزي كارلوس كارفالو.

وعُزل بينيا، البالغ 47 عاما، من منصبه الجمعة بعدما أقر مجلس الشيوخ بالإجماع إدانته على خلفية انهيار بنك "أوينو"، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته في عام 2028. وبعد جلسة استماع معه، أمر القاضي هيرنان أوتازو بوضعه رهن الحبس الاحتياطي في المنشأة ذاتها في أسونسيون التي نُقل إليها عقب عزله من منصبه الجمعة.

تفجر الأزمة المصرفية

تفجرت الأزمة المصرفية التي تحولت سريعا إلى أزمة سياسية الثلاثاء، حين وضع البنك المركزي مصرف "أوينو" الرقمي تحت الوصاية بسبب أزمته المالية. وأدى ذلك إلى تجميد ودائع ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص، كما طال التأثير شركات ومؤسسات وصناديق تقاعد.

وكان بينيا عرض تقديم استقالته، لكن أعضاء البرلمان مضوا في إجراءات عزله بهدف تجريده من الحصانة السياسية التي كان سيتمتع بها لو تنحى طوعا عن منصبه وتم قبول استقالته. وخلفه في المنصب نائبه بيدرو أليانا متعهدا بعدم التخلي عن حقوق المودعين.

صلة بينيا بالبنك

وكان بينيا، الذي تولى السلطة عام 2023، يمتلك أسهما في شركة "أوينو هولدينغ" المالكة للمصرف، قبل أن يبيعها العام الماضي. واتهمت النيابة العامة بينيا باستغلال نفوذه الرئاسي لتوجيه ودائع حكومية بملايين الدولارات إلى مصرف "أوينو"، وإخفاء مشكلاته المالية أو التقليل من خطورتها.

كما يُتهم بينيا بتضارب المصالح بسبب تعيينه المدير السابق لمصرف "أوينو"، كارلوس كارفالو، على رأس المصرف المركزي في باراغواي. ونفى ريكاردو بريدا، محامي بينيا، الاتهامات الموجهة إلى موكله، موضحا أن قرار إيداع الأموال الحكومية في المصارف لا يتخذه الرئيس في باراغواي، بل أحد الوزراء.