دعوة إلى سوق عربية مشتركة للصلب

دعا رئيس الاتحاد العربي للحديد والصلب أحمد عز إلى إنشاء سوق عربية مشتركة للصلب، تكون مدخلا لتكامل اقتصادي أوسع، في مواجهة تصاعد الحمائية وتضييق الأسواق العالمية أمام صادرات الصناعة العربية.

واستند عز إلى تفاوت القدرات الإنتاجية والاحتياجات بين الدول العربية؛ فبعضها يمتلك فوائض إنتاج، وبعضها الآخر يعاني عجزا، بينما تتوافر لدى المنطقة قدرات استثمارية يرى أنها تحتاج إلى سوق واسعة تسمح بتوظيفها والتوسع في التصنيع.

وتستند الدعوة إلى قاعدة صناعية أنتجت نحو 43.7 مليون طن من الصلب الخام في 2025، بزيادة 7.2% على العام السابق، ويعادل ذلك نحو 2.4% من الإنتاج العالمي البالغ 1.85 مليار طن. وتتركز قرابة 70% من الإنتاج العربي في 4 دول؛ السعودية بنحو 10.8 ملايين طن، ومصر بنحو 10.6 ملايين، والجزائر بنحو 5.3 ملايين، والإمارات بنحو 3.8 ملايين طن.

سوق قائمة وطلب متزايد

أما حجم الاستهلاك العربي من الصلب، فبلغ نحو 55 مليون طن في 2025، وهو ما يمنح السوق المقترحة قاعدة طلب قائمة، إلى جانب فرص التوسع المرتبطة بالصناعة والإسكان والبنية الأساسية.

ورأى عز صناعة الصلب العربية ضمن أكثر الصناعات كفاءة عالميا، مقدرا أنها تقع ضمن أعلى 10% من حيث الكفاءة، ومستندا إلى حداثة منشآتها نسبيا. كما قال إن توافر الطاقة دفع المنتجين العرب إلى الاستثمار في تقنيات تستخدم الغاز الطبيعي لاختزال أكاسيد الحديد، بدلا من الاعتماد على الفحم.

خطوة تبدأ بالصلب

وأقر عز بأن مساعي الاتحاد العربي للحديد والصلب نحو سوق مشتركة لم تحقق نجاحا كبيرا حتى الآن، رغم تعدد الاتفاقيات العربية، معددا العقبات التي تعترض هذه السوق، ومنها القوائم السلبية والقيود الكمية واختلاف المواصفات والرسوم الجمركية وقواعد المنشأ.

ورغم استحضاره تجربة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، فإنه لا يقترح البدء بمشروع شامل لكل القطاعات، بل بخطوة يراها قابلة للتنفيذ وهي سوق موحدة للصلب تحظى باقتناع الحكومات العربية، ثم توسيع التجربة إذا نجحت إلى الأسمدة والصناعات النسيجية وغيرها.

وقال: "نبدأ فقط بالصلب، ثم نتجه إلى الأسمدة، ثم الصناعات النسيجية"، معتبرا أن اتساع السوق سيمنح التصنيع العربي مساحة أكبر للنمو.