خسائر الشيكل وتراجع البورصة مع ضبابية تشكيل الحكومة

تتزايد الضغوط على الأسواق الإسرائيلية مع استمرار الغموض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات، وسط تراجع الشيكل أمام الدولار وخسائر في بورصة تل أبيب، ومخاوف من انعكاسات استمرار الحروب وارتفاع الدَّين العام على الاقتصاد.

وانخفض الشيكل بنسبة 1.6% أمام الدولار، فيما تراجعت مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب بأكثر من 3%.

مخاوف من الدَّين وكلفة الحرب

وتراجع أداء السندات الإسرائيلية المقوَّمة بالدولار مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، فيما ارتفع العائد على سندات إسرائيلية تبلغ قيمتها ملياري دولار وتستحق في يناير/كانون الثاني 2036 إلى 5.19%، وهو ما يعكس ارتفاع المخاطر وزيادة كلفة الاقتراض.

وتأتي هذه التطورات في وقت يقترب فيه الدَّين العام الإسرائيلي من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقديرات بنك إسرائيل، بينما تشير تقديرات نقلتها وكالة رويترز إلى أن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط كبّدت إسرائيل أكثر من 55 مليار دولار.

وبحسب أحدث توقعات بنك إسرائيل الصادرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول، يُرجح أن يبلغ عجز الميزانية 4.14% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، قبل أن يرتفع إلى 4.6% في عام 2027.

الغموض السياسي يربك المستثمرين

وقال الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إن الأسواق الإسرائيلية تتفاعل بصورة مباشرة مع احتمالات تشكيل الحكومة الجديدة، موضحا أن الشيكل ارتفع بأكثر من 1% عقب ظهور النتائج الأولية التي عززت توقعات تغيير حكومة بنيامين نتنياهو، قبل أن يعاود التراجع مع تلاشي تلك الآمال وتصاعد الغموض السياسي.

وأضاف عبد الكريم أن مؤشر الأسهم الرئيسي تراجع بأكثر من 3% خلال يومي الأربعاء والخميس، مع استمرار الضبابية بشأن بقاء نتنياهو في الحكم أو تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الأسواق النقدية والمالية شديدة الحساسية للتطورات السياسية وتوقعات المستثمرين.

ورأى أن استمرار حكومة يمينية برئاسة نتنياهو قد يُعمّق أزمة الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي، مع احتمال استمرار الحروب وتزايد الضغوط الخارجية والعقوبات وانسحاب الاستثمارات، بينما قد يؤدي تشكيل حكومة مختلفة إلى تهدئة الأسواق واستعادة جزء من ثقة المستثمرين وتحسين العلاقات التجارية مع الخارج.

وعن القطاعات الأكثر تأثرا، أوضح عبد الكريم أن قطاع التكنولوجيا الحيوية والمتقدمة كان الأقل تضررا من التراجعات، فيما تعرضت قطاعات الخدمات والزراعة والمال والسياحة لضغوط، ولا سيما القطاع المصرفي، بفعل الغموض السياسي وارتفاع الفائدة.

وحذّر من أن استمرار الحروب قد يفاقم الدين العام ويضع الموازنة الإسرائيلية تحت ضغوط إضافية، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى زيادة الضرائب والاقتراض على حساب الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي، ويرفع احتمالات خفض التصنيف الائتماني مجددا.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية انتهاء فرز أصوات الانتخابات، بحصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدا، مقابل 48 لمعسكر "التغيير" (المعارضة) و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعدا في الكنيست، على أن تعلن النتائج النهائية الأربعاء المقبل، بعد استكمال عمليات التدقيق.