ديون بـ50 مليون شيكل تهدد كنتاكي في إسرائيل

تواجه سلسلة مطاعم كنتاكي في إسرائيل أزمة مالية حادة تفاقمت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعدما تراجعت المبيعات وتضرر النشاط التجاري بفعل التصعيد العسكري المتكرر. ودفعت الأزمة الشركة المشغلة للسلسلة إلى طلب الحماية القضائية من الدائنين، بعدما بلغت التزاماتها نحو 50 مليون شيكل (16.04 مليون دولار).

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت وموقع كالكاليست الإسرائيليان أن شركة سمارت سيرفيس كيه آند كيه، المشغلة لـ12 فرعا من السلسلة ويعمل لديها نحو 100 موظف، تقدمت بطلب عاجل إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لتجميد الإجراءات القانونية ضدها وتعيين أمين مؤقت. وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، تبلغ ديون الشركة نحو 50 مليون شيكل (16.04 مليون دولار)، تشمل 37 مليون شيكل (11.87 مليون دولار) قروضا من المساهمين، و9.5 ملايين شيكل (3.05 ملايين دولار) ديونا غير مضمونة، و1.9 مليون شيكل (609 آلاف دولار) مستحقات للموظفين، إلى جانب 1.2 مليون شيكل (385 ألف دولار) مستحقات للسلطات والمؤسسات العامة.

وأرجعت الشركة جانبا رئيسيا من تدهور أوضاعها المالية إلى التداعيات الاقتصادية للحرب التي اندلعت عقب هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تلاها من جولات تصعيد عسكري، مشيرة إلى انخفاض أعداد الزبائن وتراجع السياحة والإنفاق الاستهلاكي. كما قالت إن تعليمات صادرة عن المجموعة العالمية المالكة للعلامة التجارية، يوم براندز، منعتها من تنفيذ حملات إعلانية خلال فترات القتال.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار الشركة في تحمل تكاليف التوسع وافتتاح فروع جديدة، بينما واجهت صعوبات في الحصول على تمويل إضافي من مساهميها المقيمين في روسيا بسبب العقوبات المفروضة على مؤسسات مالية روسية، رغم تقديمهم قروضا بقيمة 37 مليون شيكل (11.87 مليون دولار). وتفاقمت الضغوط المالية مع تلقي الشركة إنذارات من مؤجري عقارات بشأن احتمال إنهاء عقود إيجار بعض الفروع، إلى جانب مطالبات من موظفين سابقين.

وتأتي الأزمة بعد سنوات من محاولات كنتاكي تثبيت وجودها في السوق الإسرائيلية، إذ عادت العلامة التجارية عام 2020 بعد إخفاق تجارب سابقة، ووسعت نشاطها إلى نحو 20 فرعا بحلول عام 2024، قبل إغلاق 8 فروع خلال عام 2025. ووفق يديعوت أحرونوت، لم يتبق حاليا سوى 12 فرعا، بينما تسعى الشركة إلى تجميد مطالبات الدائنين ومنع التصرف في أصولها، مع مواصلة تشغيل الفروع المتبقية تحت إشراف أمين مؤقت، ريثما تُدرس إمكانية إعادة هيكلة أعمالها.