جيه بي مورغان يدرج الصكوك السعودية في مؤشر الأسواق الناشئة

أعلن بنك جيه بي مورغان الأمريكي، اليوم الخميس، إدراج الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشره لديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية، على مدى 10 أشهر تبدأ في 29 يناير/كانون الثاني 2027.

ويشمل الإدراج 8 إصدارات من الصكوك السعودية بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 79 مليار دولار، على أن يرتفع وزن المملكة تدريجيا إلى 2.71% عند اكتمال العملية.

توسيع حضور الصكوك السعودية

ويرفع التحديث الوزن المتوقع للسعودية مقارنة بالتقديرات المعلنة عند الكشف عن خطة الانضمام في أبريل/نيسان الماضي، حين قالت هيئة السوق المالية السعودية إن وزن المملكة في مؤشر "GBI-EM Global Diversified" سيبلغ نحو 2.52% بعد الإدراج التدريجي.

ويأتي القرار ضمن تعديلات أوسع على المؤشر، تشمل خفض الحد الأقصى لوزن الدولة الواحدة في نسخته المتنوعة من 10% إلى 9%، بما يعيد توزيع الأوزان بين الأسواق المشمولة به.

وتراهن السعودية على الانضمام إلى المؤشرات العالمية لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات دينها المحلية وتعزيز تداولها في السوق الثانوية، التي يتبادل فيها المستثمرون الأوراق المالية بعد إصدارها.

ويعد مؤشر جيه بي مورغان للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة من أبرز المؤشرات المرجعية لأسواق الدين؛ وقدرت هيئة السوق المالية، عند إعلان الانضمام في أبريل/نيسان، حجم الأصول المدارة المرتبطة به بأكثر من 250 مليار دولار.

إصلاحات لتسهيل دخول المستثمرين

وبحسب هيئة السوق المالية، سبقت الانضمام إجراءات لتحسين وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق، شملت السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والربط مع مراكز الإيداع الدولية، وإطلاق خدمة التسوية خارج المنصة.

وشملت الإجراءات أيضا توسيع شبكة المتعاملين الأوليين، وإطلاق الصكوك المرجعية المتداولة المقومة بالريال، وتطوير إطار صناعة السوق لأدوات الدخل الثابت، بهدف تحسين كفاءة التداول وتعزيز السيولة.

ويضيف الإدراج المرتقب أدوات الدين المقومة بالريال إلى حضور سعودي قائم في مؤشرات البنك؛ إذ سبق أن انضمت الإصدارات السعودية المقومة بالدولار إلى مؤشرات جيه بي مورغان لديون الأسواق الناشئة عام 2019، بوزن بلغ آنذاك 3.1%.

وتستعد الصكوك الحكومية السعودية المقومة بالريال كذلك للانضمام إلى مؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، على أن يدخل الإدراج حيز التنفيذ مع إعادة موازنة المؤشر في نهاية أبريل/نيسان 2027.