الفدرالي الأمريكي يثبت الفائدة عند 3.75% و4%

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في قرار جاء متوافقا مع توقعات الأسواق. وأشار إلى إمكانية استئناف رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة إذا لم يتراجع التضخم نحو المستوى المستهدف.

وجاء القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ صوتت عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك، ورئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في كليفلاند بيث هاماك، لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تقييم أكثر تفاؤلا للاقتصاد

ورفع الاحتياطي الفدرالي تقييمه لأداء الاقتصاد الأمريكي، واصفا وتيرة التوسع الاقتصادي بأنها "قوية"، مقارنة بتوصيفه السابق للنشاط بأنه ينمو بوتيرة "متينة" خلال اجتماع سبتمبر/أيلول الماضي. وأشار البنك إلى استمرار قوة الاستثمارات، في وقت يواكب فيه نمو الوظائف الزيادة في حجم القوى العاملة.

وقال الفدرالي، في بيان السياسة النقدية، إن التضخم "لا يزال مرتفعا"، مؤكدا أن تراكم المزيد من المعلومات الاقتصادية سيساعد لجنة السوق المفتوحة على تحديد الموقف النقدي الملائم لضمان عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2% في الوقت المناسب. وأضاف أن اللجنة ملتزمة بتحقيق استقرار الأسعار.

ضغوط التضخم وانقسام داخلي

وتشير التقديرات الأولية إلى بقاء التضخم السنوي، المقاس بمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، عند 3% أو أكثر خلال سبتمبر/أيلول، فيما من المقرر صدور بيانات المؤشر الخميس. ويأتي ذلك وسط استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، وتفاقم هذه الضغوط بفعل الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وكشف تصويت لجنة السوق المفتوحة عن استمرار الانقسام بين مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بشأن الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. فقد عارضت ليزا كوك قرار التثبيت، وانضمت إليها بيث هاماك، في حين أبدى رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، ميلا إلى التريث ومتابعة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات إضافية.