العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 134.9 مليار دولار

اتسع العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة على نحو غير متوقع خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى 134.9 مليار دولار، بعدما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي مدفوعة بالطلب المتزايد على المعدات المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية، الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري السلعي بنسبة 2.1%، بما يعادل 2.8 مليار دولار، مقارنة بتوقعات اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم بتسجيل 130.2 مليار دولار.

واردات قياسية

وارتفعت واردات السلع الأمريكية بنسبة 2.4% خلال سبتمبر/أيلول، بما يعادل 8.1 مليارات دولار، لتبلغ مستوى قياسيا عند 344.1 مليار دولار. وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات السلع الرأسمالية بنسبة 7.5% على أساس شهري، في حين قفزت بنسبة 77.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 3.1%، بينما زادت واردات السلع الأخرى بنسبة 6.7%. وفي المقابل، انخفضت واردات المستلزمات الصناعية، التي تشمل الذهب والنفط، بنسبة 6%، إلى جانب تراجع واردات الأغذية والسيارات.

نمو الصادرات

وعلى صعيد الصادرات، سجلت الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 2.6% خلال سبتمبر/أيلول، بما يعادل 5.3 مليارات دولار، لتصل إلى 209.2 مليارات دولار. وجاء التحسن مدفوعا بقفزة نسبتها 12.8% في صادرات الأغذية، إلى جانب ارتفاع صادرات السلع الرأسمالية بنسبة 5.4% والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.5%.

وفي المقابل، تراجعت صادرات السيارات والمستلزمات الصناعية، مما حد من أثر نمو الصادرات في تقليص العجز التجاري.

ضغوط على النمو

وأثارت البيانات الجديدة تساؤلات بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث، بعدما أشارت تقديرات أولية إلى احتمال أن يشكل اتساع العجز التجاري عبئا كبيرا على النمو. وقدر اقتصاديون لدى "بانثيون ماكروإيكونوميكس" أن التجارة الخارجية قد تخصم نحو 4 نقاط مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، بينما قدرت "أكسفورد إيكونوميكس" التأثير السلبي بنحو 3.25 نقاط مئوية.

ويرى بعض الاقتصاديين أن ارتفاع الواردات يعكس قوة الطلب المحلي والاستثمارات، وليس بالضرورة ضعفا في النشاط الاقتصادي. وقال دانيال فيلهابر، الاقتصادي لدى شركة "نيشن وايد"، إن اتساع العجز التجاري يشير إلى استمرار زخم استثمارات الشركات والإنفاق الاستهلاكي.