التضخم العالمي يظل مرتفعا حتى 2027

يتوقع مئات الاقتصاديين استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الاقتصاد العالمي حتى العام المقبل، وسط مخاوف من اتساع الضغوط السعرية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وشمل أكثر من 500 اقتصادي حول العالم، رفع توقعات التضخم لعام 2027 في 31 اقتصادا من أصل 50 اقتصادا شملها المسح، بالتزامن مع رفع توقعات النمو في 23 اقتصادا.

ضغوط مستمرة

وتأتي هذه التوقعات في ظل استمرار تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 60% منذ اندلاعها قبل نحو 8 أشهر، فيما استقرت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وبلغت ذروة تجاوزت 117 دولارا الأسبوع الماضي.

وكشف الاستطلاع أن الاقتصاديين رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال عام 2027 في 15 اقتصادا متقدما من أصل 21 اقتصادا شملها المسح، كما زادت التوقعات بمقدار 0.4 نقطة مئوية في الهند و0.5 نقطة في البرازيل.

وقالت كبيرة الاقتصاديين العالميين في بنك "إتش إس بي سي"، جانيت هنري، إن مخاوفها بشأن التضخم تتزايد مجددا، محذرة من أن استمرار التصعيد في الشرق الأوسط واتساع الضغوط السعرية يرفعان احتمال بقاء التضخم مرتفعا لفترة أطول.

نمو أقوى

ورغم تصاعد المخاوف التضخمية، أظهر الاستطلاع تحسنا في توقعات النمو العالمي، مدفوعا باستمرار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي تجاوزت قيمتها تريليون دولار عالميا منذ العام الماضي.

ورفع الاقتصاديون توقعاتهم لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري إلى 3%، مقارنة بنسبة 2.9% في استطلاع يوليو/تموز الماضي، كما ارتفعت توقعات النمو لعام 2027 إلى 3.2%، مقابل 3.1% سابقا.

تحديات نقدية

وتضع هذه التطورات البنوك المركزية أمام تحديات متزايدة، إذ قد تُضطر إلى رفع أسعار الفائدة مجددا إذا امتدت الضغوط التضخمية إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

ويعكس الاستطلاع تحولا في التوقعات الاقتصادية مقارنة بمسحي أبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيين، بينما ترجح التقديرات الأحدث استمرار الضغوط السعرية بالتزامن مع نمو اقتصادي أكثر قوة.