ترمب يرقّي ميلر في خطوة تعكس تشدداً أكبر

أثارت ترقية ستيفن ميلر إلى منصب كبير موظفي البيت الأبيض تساؤلات بشأن اتجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في العامين الأخيرين من الولاية، بعد أيام قليلة من هزيمة قاسية للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.

وجاء اختيار ميلر، المعروف بتشدده ودوره المحوري في صياغة السياسات المثيرة للجدل، خلفا لسوزي وايلز، بدلًا من أي إشارة إلى مراجعة النهج أو تخفيف المواجهة مع الخصوم. وتلتقي التغطيات التي نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية أميركية وبريطانية على أن هذا التعيين يعكس تمسك ترمب بأجندته السياسية رغم الانتكاسة الانتخابية.

الهجرة والسلطة التنفيذية

وتعتبر التغطيات أن ملف الهجرة سيكون أبرز المجالات التي سيظهر فيها تأثير ميلر، لكونه أحد المهندسين الرئيسيين لسياسات الترحيل الجماعي، وتشديد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، وتوسيع عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية. كما تشير إلى أنه من أبرز المدافعين عن توسيع صلاحيات الرئيس والاعتماد على الأوامر والإجراءات التنفيذية لتجاوز العقبات التشريعية.

وفي هذا السياق، يُنظر إلى صعوده بوصفه إشارة إلى أن الإدارة ستراهن بصورة أكبر على أدوات السلطة التنفيذية في مواجهة كونغرس يسيطر عليه الديمقراطيون، مع توقع فتح تحقيقات في سياسات الإدارة ومسؤولين فيها. كما تطرح هذه الخطوة مخاوف من تصعيد سياسي وقانوني أوسع مع الكونغرس والمعارضة.

ردود فعل وانتقادات

وهاجمت شخصيات ديمقراطية، وفي مقدمتها تشاك شومر وحكيم جيفريز، التعيين، معتبرة أنه تجاهل لنتائج الانتخابات ومواصلة لسياسات رفضها الناخبون. وفي المقابل، أبدى بعض الجمهوريين تحفظات على اختياره، معتبرين أن تشدده في الهجرة ساهم في خسارة الحزب انتخابيا.

كما ركزت تغطيات أخرى على الأثر الاقتصادي المحتمل لهذا المسار، خصوصا على قطاعات تعتمد على العمالة المهاجرة مثل الزراعة والبناء، وسط مخاوف من استمرار حملات الترحيل وتشديد الإنفاذ بما قد يفاقم نقص العمالة ويرفع تكاليف الإنتاج.