المغرب يوجه بضمان الأمن في الصحراء الغربية بعد انتهاء المينورسو

أمر ملك المغرب محمد السادس، اليوم الأربعاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) في المنطقة، مجددا تمسك المملكة بوقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، عقب جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، لمتابعة تطورات مرحلة ما بعد انتهاء ولاية البعثة الأممية، إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها.

تنسيق مع البعثة الأممية

كما نقل البيان تأكيد الملك المغربي الأولويات الواردة في بلاغ الديوان الملكي الصادر بتاريخ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمتمثلة في الاحترام التام لسلامة أراضي المملكة ووحدتها، وأمنها الوطني، وطمأنينة مواطنيها، لا سيما سكان الأقاليم الجنوبية.

كذلك، وجه الملك المغربي وزارة الداخلية، عبر "مكتب التنسيق مع المينورسو" التابع لها، إلى تنسيق ومواكبة عملية تصفية أعمال البعثة وانسحابها، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بذلك لضمان سيرها بصورة منظمة.

وتولت بعثة المينورسو منذ إنشائها عام 1991 مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، في إطار جهود أممية لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الصحراء الغربية.

غير أن الأمم المتحدة أعلنت -الأحد الماضي- بدء إجراءات تصفية بعثتها في الصحراء الغربية، بما يشمل نقل معداتها وممتلكاتها، عقب توقف عملياتها إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي ولايتها.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة يدعو الأطراف إلى "الأخذ في الاعتبار مقترح الحكم الذاتي المغربي كقاعدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية"، وذلك تزامنا مع تمديد ولاية البعثة حينها لعام إضافي.

وصوت لصالح القرار آنذاك 11 بلدا، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان، مقابل عدم مشاركة الجزائر في التصويت اعتراضا على صيغته.