الأزمة الدستورية في بولندا تعمّق الانقسام السياسي

تتصاعد الأزمة الدستورية في بولندا مع انقسام سياسي عميق بين الحكومة المؤيدة لأوروبا والمعارضة المحافظة ذات التوجه القومي، ما أدى إلى مظاهرات ومواجهات جديدة حول مستقبل المحكمة الدستورية.

وبلغ الصراع ذروته بعدما أعلنت المحكمة الدستورية في وقت متأخر من مساء الجمعة أن أقدم قاضية فيها، آنا كورفين بيوترفسكا، قررت تعليق مهام رئيس المحكمة بوغدان شفيتشكوفسكي وتولت إدارة المحكمة بدلا منه.

خلفية الأزمة

يعود الصراع الأوسع حول سيادة القانون في بولندا إلى عام 2015، ويتمحور بشكل أساسي حول المحكمة الدستورية. وبعد وصول حزب "القانون والعدالة" إلى السلطة، رفض تعيينات الحكومة السابقة واختار مرشحين خاصين به، ما أثار مخاوف المفوضية الأوروبية.

وعقب فوز ائتلاف بقيادة دونالد توسك في الانتخابات البرلمانية عام 2023، تعهدت الحكومة باستعادة استقلال القضاء وحل النزاع المتعلق بالمحكمة الدستورية. كما أدى انتخاب كارول نافروتسكي -المدعوم من حزب "القانون والعدالة"- رئيسا للبلاد في يونيو/حزيران 2025 إلى خلق حالة من التعايش الصعب بين الرئاسة والحكومة.

المظاهرات والمشهد السياسي

تؤكد حكومة توسك أنها تسعى لإنهاء الجمود المؤسسي وإصلاح المحكمة الدستورية، بينما بدأ أنصار اليمين بالتجمع أمام مقر المحكمة في وارسو دفاعا عن القضاة الذين عُيّنوا خلال سنوات حكم حزب "القانون والعدالة". وفي المقابل، نددت شخصيات بارزة من الحزب ومن اليمين المتطرف بإجراءات الحكومة، ووصفتها بأنها غير دستورية.

ويهيمن على المشهد السياسي في بولندا معسكران متنافسان: "الائتلاف المدني" المؤيد لأوروبا بقيادة دونالد توسك، والتيار اليميني المحافظ القومي بقيادة ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب "القانون والعدالة". ويأتي هذا النزاع أيضا في ظل الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقع إجراؤها في عام 2027.