اتفاق سوري عراقي لتطوير إدارة مياه الفرات

وقّع معاون وزير الطاقة السوري لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد، مع الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية العراقية حسين عبد الأمير بكّه، في دمشق أمس الخميس، محضر الاجتماع الفني الثنائي لتعزيز إدارة الموارد المائية المشتركة.

وتضمّن المحضر تفعيل التنسيق الثلاثي بين سوريا والعراق وتركيا بشأن المياه العابرة للحدود المشتركة لنهر الفرات، وإنشاء محطات قياس هيدرولوجية مشتركة على النهر، والتحضير لعقد الاجتماع المقبل بصيغة ثلاثية بمشاركة الجانب التركي خلال مارس/آذار2027. كما نص على تعزيز تبادل البيانات والمعلومات المائية، وإجراء فحوصات دورية مشتركة لنوعية المياه.

وشمل الاتفاق أيضاً تطوير التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الموارد المائية ومراقبة السدود وتشغيلها. ويأتي ذلك بعد 4 أيام من مباحثات أجراها وزير الطاقة السوري محمد البشير في دمشق مع الوفد العراقي، تناولت تعزيز التعاون المائي وتبادل الخبرات والمعلومات، ولا سيما في حوض نهر الفرات.

خلفية مائية أوسع

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقّع البلدان محضرا فنيا مشتركا لإدارة الموارد المائية وتبادل المعلومات، وبحثا تنسيق الإطلاقات المائية والتحضير لاجتماعات ثلاثية مع تركيا.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت وزارة الطاقة، استمرار تمرير كميات المياه من سدود الفرات بمعدل 900 متر مكعب في الثانية دون أي تغيير على كميات الإطلاقات المعتمدة منذ منتصف أكتوبر حتى 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأوضحت الوزارة أن تقييم الوضع المائي سيجري لاحقا، وفقاً لكميات المياه الواردة من الجانب التركي.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده والعراق يملكان إمكانات زراعية كبيرة، الأمر الذي يستدعي التفكير في الحصص المائية ضمن رؤية أشمل، تقوم على استثمار البيئة الزراعية والتنوع الزراعي في البلدين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وقّعت تركيا والعراق وثيقة لتمويل مشاريع التعاون المائي، تفعيلا لاتفاقية إطارية أبرماها في أبريل/نيسان 2024. وفي أبريل/نيسان 1989، أبرمت سوريا والعراق اتفاقية تنص على أن تكون حصة العراق الممررة له من الجانب السوري 58% من مياه الفرات في حين تكون حصة سوريا 42% من مياه الفرات القادمة من تركيا.