كوب 31 في أنطاليا يضع التنفيذ المناخي تحت الاختبار

تتجه الأنظار بين 9 و20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 إلى مدينة أنطاليا التركية، حيث يلتقي ممثلو الحكومات والعلماء والنشطاء البيئيون والدبلوماسيون للمشاركة في مؤتمر «كوب 31»، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول لترجمة تعهداتها المناخية إلى خطوات ملموسة.

وتنعقد القمة بعد أن أقرت الأمم المتحدة، للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2026، بأن العالم يتجه خلال السنوات القليلة المقبلة إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي تفصل بين احتواء تداعيات تغير المناخ والدخول في مرحلة أشد خطورة.

تقاسم القيادة وأجندة المفاوضات

وتستضيف تركيا النسخة الحادية والثلاثين من هذه الاجتماعات في مركز أنطاليا للمعارض على ساحل البحر المتوسط، بينما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات الرسمية بالتعاون مع دول جزر المحيط الهادئ. ويشمل جدول الأعمال ملفات التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، وصندوق الخسائر والأضرار، والهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ.

كما تتناول المفاوضات «برنامج عمل التخفيف» الذي ينتهي أجله بنهاية عام 2026، إلى جانب «آلية الانتقال العادل» وملف الوقود الأحفوري وإزالة الغابات، فيما تطرح رئاسة المؤتمر «أجندة للعمل المناخي» التي تضم 10 محاور، من بينها التصنيع الأخضر والتحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في استخدام الكهرباء.

لماذا تكتسب القمة أهمية استثنائية؟

تكتسب قمة أنطاليا أهمية خاصة هذا العام لأنها تأتي بعد 10 سنوات على اعتماد اتفاق باريس، وفي ظل غياب الولايات المتحدة بوفد رسمي، وسط فجوة متسعة بين التعهدات والإجراءات الفعلية. كما تواجه المفاوضات تحديات مرتبطة بالتمويل المناخي، بينما يظل الرهان على إحراز تقدم عملي في خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي.

ويزيد من ثقل القمة أنها تنعقد في مرحلة تتقلص فيها بسرعة الفرصة المتاحة لتجنب أسوأ تداعيات تغير المناخ، وفي ظل ظروف جيوسياسية أكثر تعقيدا وتحولات انتخابية قد تنعكس على السياسات المناخية. ومع ذلك، يبقى المعيار الأبرز لنجاح «كوب 31» هو الانتقال من الحوار والتعهدات إلى التنفيذ الملموس للالتزامات القائمة.