191 ألف ساعة عمل تضيع يوميا في الضفة الغربية

تتجاوز كلفة القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية التأخير على الطرق والحواجز، لتطال الأجور والإنتاج والتجارة، في وقت يواجه فيه الاقتصاد تراجعا متواصلا وارتفاعا في معدلات البطالة.

وبحسب دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني، تتسبب الحواجز وتأخيرات الحركة في إهدار أكثر من 191 ألف ساعة عمل يوميا في شمال الضفة الغربية ووسطها، بما يعكس حجم الوقت الإنتاجي الذي يخسره الفلسطينيون نتيجة القيود المفروضة على تنقلهم.

خسائر يومية ومتفاقمة

وتقدر الدراسة الكلفة الاقتصادية لهذه الساعات الضائعة بنحو 765 ألف دولار يوميا، لترتفع الخسائر المقدرة إلى 16.8 مليون دولار شهريا، فيما تضيف المسارات البديلة أكثر من 19 ألف دولار يوميا إلى فاتورة الوقود.

وتأتي هذه الخسائر في سوق عمل يعاني أصلا من أزمة حادة، إذ تجاوز معدل البطالة 27% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بما يعادل نحو 284 ألف عاطل عن العمل، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمته نحو 2.86 مليار دولار.

قيود إضافية مع انتخابات الكنيست

وبالتزامن مع انتخابات الكنيست، أعلنت سلطات الاحتلال إغلاق المعابر البرية خلال يوم الاقتراع، ومنعت العمال الفلسطينيين من الوصول إلى المستوطنات ومناطقها الصناعية، في خطوة تعطل مصادر دخل إضافية وتحد من حركة النشاط الاقتصادي المرتبط بعمل الفلسطينيين داخل تلك المناطق.

ولا تقتصر التداعيات على العمال وحدهم، إذ تمتد إلى المصانع والأنشطة التجارية وحركة البضائع، مع ارتفاع تكاليف النقل وتأخر وصول المنتجات، كما تتفاقم الضغوط مع تزامن الإغلاقات مع موسم قطاف الزيتون، الذي يوفر مصدر دخل لأكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية.