تجنيد الحريديم يفتح جبهة داخلية أمام نتنياهو

عاد تجنيد الحريديم إلى صدارة الخلافات الداخلية في إسرائيل بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع تصاعد الجدل بشأن المساواة في تحمل أعباء الحروب. ويسعى بنيامين نتنياهو إلى تمرير قانون لتنظيم دمجهم في الجيش، في وقت يتمسك فيه بإعفائهم من الخدمة العسكرية.

ويعارض الحريديم التجنيد، قائلين إن الخدمة في جيش علماني ستمنعهم من تطبيق تعاليم التوراة. وفي المقابل، يرى قادة عسكريون أن إسرائيل تحتاج إلى جيش أكبر وأقوى، فيما أدى استمرار الحروب واستدعاء قوات الاحتياط إلى إعادة الملف إلى الواجهة.

خلاف على الإعفاء والعبء

منذ عام 1948، قامت معادلة أرسى أسسها ديفيد بن غوريون على استبعاد الحريديم من الخدمة العسكرية مقابل تفرغهم لدراسة تعاليم التوراة وتطبيقها. وظل إعفاؤهم من أبرز الانقسامات الداخلية في إسرائيل، قبل أن يتجدد الجدل بشأنه بعد هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال بنيامين نتنياهو إن قانون التجنيد «بداية مسار تاريخي لدمج المجتمع الحريدي في الخدمة بالجيش والأجهزة الأمنية»، مضيفا أن عالم التوراة «حافظ على إسرائيل طوال 50 عاما، وسيواصل الحفاظ عليها». وتقول المعارضة إن مشروع القانون يرسخ إعفاء الحريديم من الخدمة، ويواصل توجيه ميزانيات عالية للمعاهد الدينية ودعم المتهربين من الخدمة العسكرية.

ويعتمد ائتلاف نتنياهو على حزبي شاس ويهدوت هتوراه، فيما جعلت الأحزاب الحريدية، التي تشغل 18 مقعدا، قضية التجنيد شرطا سياسيا أساسيا مع دنو الانتخابات البرلمانية. ويقدر عدد الحريديم الذين يصوتون في الانتخابات بنحو 1.5 مليون إسرائيلي، ويدلي قرابة 80% منهم بأصواتهم، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق بحسب لجنة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

ويقول الباحث المتخصص في شؤون الحريديم، أهارون رابينوفيتش، إن تسامح المجتمع مع إعفاء الحريديم من الخدمة انتهى بعد مقتل أكثر من ألف جندي وإصابة آلاف آخرين خلال الحرب. وتضع هذه التطورات ملف التجنيد في قلب الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتعلقة بأعباء الحرب.