16 شركة صينية تبحث فرص التعاون الاقتصادي في دمشق
ملتقى سوري صيني في دمشق يبحث فرص الاستثمار وإطلاق مشاريع مشتركة تدعم إعادة الإعمار، وسط حديث عن عوائق تحدّ من نمو العلاقات الاقتصادية.
بحث الملتقى السوري الصيني للتنمية الاقتصادية في دمشق، اليوم الثلاثاء، الفرص الاستثمارية في الاقتصاد السوري، وإطلاق مشاريع مشتركة تدعم إعادة الإعمار.
ويشارك في الملتقى 16 شركة صينية متخصصة في مجالات البناء والهندسة ومواد البناء والمعدات والصناعة والاستثمار والتسويق وإعادة الإعمار، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية سورية. ويتضمن الملتقى، الذي يستمر ليومين، جلسات مع هيئة الاستثمار السورية والصندوق السيادي والهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتطوير الشراكات والاتفاقيات الاستثمارية القابلة للتنفيذ.
دعم مسار التعافي
وأوضح وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار أن التجربة الصينية في التحول الاقتصادي "تقدم دروسا مهمة لسوريا، ولا سيما في التخطيط طويل الأمد والانضباط المؤسسي والاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والبنية التحتية".
وقال الشعار- في كلمة له في الملتقى- إن سوريا تمر بمرحلة تاريخية "تستهدف إعادة بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية وانفتاحا على العالم"، مضيفا "نتطلع إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وتوفر فيه الدولة البيئة التنظيمية والمؤسسية التي تشجع المنافسة والمبادرة والاستثمار". وأوضح أن التعاون مع الشركات الصينية "يتيح فرصا واسعة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة والإسكان والتكنولوجيا، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة البناء".
عوائق أمام علاقات البلدين
ويؤكد مراقبون أهمية دخول الشركات الصينية إلى سوريا، مع "وجود عوامل أمنية سياسية تحدّ من التعاون الاقتصادي بين الجانبين". ويشير آخرون إلى أن الصين تنظر إلى ملفات أمنية كوجود المقاتلين الإيغور في سوريا، فضلا عن هشاشة البيئة الاستثمارية.
وانتقلت العلاقات الثنائية إلى مرحلة الحوار المباشر مع السلطات السورية الجديدة عقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتوالت بعد ذلك لقاءات دبلوماسية بين الجانبين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وصولا إلى محادثات 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 التي تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين، بما في ذلك مساهمة الصين في إعادة إعمار سوريا.
