وفرة الطماطم لا تعني ربحاً للمزارعين في درعا

في أحد حقول درعا، يبقى المزارع منتظراً طريقاً لمحصوله إلى البيع أكثر من انتظار نضجه. وتظهر الشهادات أن المشكلة ليست في قلة الإنتاج، بل في تحويله إلى دخل يغطي الكلفة.

ويقول المزارعان زياد العليان ونايف الناصر إن ارتفاع تكاليف الزراعة وضعف الطلب وتعثر الوصول إلى أسواق خارجية جعلت الموسم خاسراً. ويصف أبو عبيدة موسم البندورة بأنه خاسر، رابطاً ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج وغزارته وضعف الطلب.

بندورة تنتظر التصدير

يشير المراسل إلى بندورة مطاولة يسميها "البندورة التصديرية"، ويقول إن صاحبها أبقاها في الأرض على أمل تحسن الأسعار. كما يقول العليان إنهم لم يتمكنوا من التصدير إلى العراق في هذا الموسم، ويستعيد مواسم كانت فيها حركة البيع إلى العراق ولبنان أسهل.

ويضيف الناصر أرقاماً أمام الكاميرا، إذ يقول إن كيلو البندورة يكلفه 1500 ليرة سورية حتى يصل إلى السوق، ويذكر البيع بسعر 1600 ليرة ثم 2000 ليرة التي يصفها بأنها الحد الأعلى قليل التحقق. لكنه يعود إلى أصل شكواه: "بيع محدود ".

المياه والرزق في خلفية المشهد

تضع تقارير أخرى من ريف درعا هذه القصة داخل سياق أوسع من الضغوط المرتبطة بالمياه. ففي نوى، يشرح المراسل أن الأدوار تسجل لتأمين وصول الماء إلى البيوت بعد يومين أو ثلاثة، وفي تل شهاب والمزيريب يتحدث عن شراء الماء بالصهاريج بسعر مرتفع وعلى الدور.

وتظهر في هذه الخلفية تصريحات تربط أزمة المياه بالآبار المخالفة والاستجرار غير المشروع والجفاف وخروج محطات من الخدمة بسبب جفاف الينابيع. وفي المقابل، يدعو بلال الحريري إلى معالجة مدروسة تراعي اعتماد السكان على الزراعة، فيما يؤكد هاني عبد الله الحاجة إلى حلول عاجلة توازن بين احتياجات السكان والمزارعين "دون التسبب في كارثة معيشية ".