الأردن يستهدف نمواً بـ5.6% وخفض العجز في 2027

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027، مستهدفة نموا في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 5.6%، وخفض عجز الموازنة بعد المنح إلى ملياري دينار (نحو 2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار (نحو 2.96 مليار دولار) في عام 2026.

وأُحيل المشروع إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية، في وقت مبكر بهدف تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة وتحقيق أثرها الاقتصادي.

ارتفاع الإيرادات والرواتب

وتتوقع الحكومة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% إلى 10.9 مليارات دينار (نحو 15.37 مليار دولار) في العام المقبل، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، مع استهداف خفض عجز الموازنة الأولي إلى نحو 450 مليون دينار (نحو 634.5 مليون دولار)، مقابل 650 مليون دينار (نحو 916.5 مليون دولار) في العام الحالي.

ورصدت الحكومة نحو 260 مليون دينار (نحو 366.6 مليون دولار) لتغطية زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا (نحو 42.3 دولارا) لموظفي القطاع العام المدني والعسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار (نحو 846 دولارا)، على أن يبدأ تطبيقها مطلع عام 2027.

الإنفاق الرأسمالي والجاري

وتضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، ودعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

وفي جانب الإنفاق، يتضمن مشروع الموازنة رفع النفقات الرأسمالية بنحو 18% إلى 1.7 مليار دينار (نحو 2.4 مليار دولار)، مقارنة بمستواها المعاد تقديره لعام 2026، وزيادة النفقات الجارية بنحو 6.4% إلى قرابة 12 مليار دينار (نحو 16.92 مليار دولار).