لماذا لا يستفيد العراق من ارتفاع أسعار النفط؟

رغم ارتفاع أسعار النفط مع اتساع الحرب، لم يتحول ذلك إلى مكسب عراقي مباشر، لأن البرميل الذي لا يجد ناقلة أو ممرًا آمنًا لا يدر إيرادًا. ومع ضيق سعة التخزين في جنوب العراق، اضطرت الشركات إلى تقليص الضخ وتحويل جزء من الخام إلى المصافي المحلية.

في فبراير/شباط، صدَّر العراق نحو 3.3 ملايين برميل يوميا، قبل أن تهبط الصادرات إلى قرابة 800 ألف برميل بحلول 8 مارس/آذار، مع تراجع إنتاج الحقول الجنوبية من نحو 4.3 ملايين برميل يوميا إلى 1.3 مليون. وتأتي هذه الأزمة في بلد يعتمد النفط في قرابة تسعة أعشار إيرادات الدولة وصادراتها.

ممرات بديلة محدودة

حاول العراق التعويض عبر مسارات بديلة، بينها نقل 209 شاحنات من خام الجنوب من الزبير إلى كركوك في 13 سبتمبر/أيلول، تمهيدا لضخه نحو جيهان في تركيا. كما لجأت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في أغسطس/آب إلى عرض شحنات من خام البصرة بخصومات قاربت 25 إلى 30 دولارا للبرميل.

لكن كل منفذ بديل ظل مرتبطا بجيران العراق وبالظروف السياسية والأمنية المحيطة به. فخطوط التصدير إلى حيفا وطرابلس وبانياس وجيهان وينبع تعاقبت عبر العقود، لكنها تعرّضت للتوقف أو التعطيل مع الحروب والنزاعات والخلافات.

تنويع طويل المدى

تدفع الأزمة بغداد الآن إلى مشاريع أوسع، من بينها شبكة أنابيب جديدة من البصرة إلى حديثة ثم إلى جيهان وبانياس، إلى جانب ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية. غير أن هذه الخطط ما تزال بعيدة المدى، وتحتاج إلى بنية تحتية جديدة وتمويل كبير وتفاهمات إقليمية معقدة.

وهكذا، تكشف أزمة العراق أن تعدد الجيران لا يكفي وحده لتعدد البدائل، وأن أمن التصدير يبقى رهنا بعوامل سياسية وأمنية لا يقررها العراق منفردا.