فواتير الكهرباء تدخل صدارة الجدل الانتخابي في أمريكا

تحولت أسعار الكهرباء إلى قضية بارزة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، بعدما ظلت بعيدة نسبياً عن المنافسات الانتخابية الوطنية خلال السنوات الماضية، في ظل تصاعد غضب المستهلكين من ارتفاع الفواتير وتزايد الطلب على الطاقة لتشغيل مراكز البيانات.

وارتفعت أسعار الكهرباء للمنازل في أنحاء أمريكا بأكثر من 10% منذ عام 2024، متجاوزة وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكانت الزيادات أشد في ولايات متأرجحة انتخابياً، مثل أوهايو وميشيغان وبنسلفانيا.

ضغوط على شركات الكهرباء

ودفع ارتفاع الفواتير مرشحين لمناصب حكام الولايات إلى طرح إجراءات للحد من زيادات الأسعار، شملت تجميد التعريفات وخفض العوائد المضمونة لشركات المرافق. كما أظهر مسح أجرته منظمة "باورلاينز" أن طلبات زيادة أسعار الكهرباء المقدمة إلى الجهات التنظيمية تتجه هذا العام لمعادلة المستوى القياسي المسجل العام الماضي عند 31 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن تنفذ شركات المرافق المملوكة للمستثمرين إنفاقاً رأسمالياً قياسياً يقترب من 1.3 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال تشارلز هوا، المدير التنفيذي لمنظمة "باورلاينز"، إن الانتخابات الحالية قد تكون الأولى التي تحتل فيها شركات المرافق وأسعار الكهرباء موقعاً بارزاً في انتخابات التجديد النصفي.

مراكز البيانات تدخل المعركة الانتخابية

وتكتسب القضية أهمية إضافية مع إجراء انتخابات لاختيار أعضاء في تسع لجان لتنظيم المرافق العامة بالولايات هذا العام، تشمل ولايتي أريزونا وجورجيا، فضلاً عن انتخابات حكام 36 ولاية. وفي أوهايو، تعهدت المرشحة الديمقراطية لمنصب الحاكم إيمي أكتون بخفض فواتير الطاقة وتشكيل لجنة للمرافق العامة لا تخضع لنفوذ الشركات.

وأعلنت أكتون تأييدها وقف إنشاء مراكز بيانات جديدة مؤقتاً، بينما قال منافسها الجمهوري فيفيك راماسوامي إنه سيضمن عدم دفع سكان المناطق القريبة من مراكز البيانات فواتير كهرباء. وفي بنسلفانيا، أعلن الحاكم الديمقراطي جوش شابيرو في أبريل/نيسان أن شركة "بيكو إنرجي" وافقت على سحب طلب لزيادة الأسعار، في خطوة قال إنها ستخفض الفواتير المستقبلية بما يصل إلى 34 دولاراً شهرياً.

لكن ممثلي شركات المرافق يحذرون من أن تجميد الأسعار وخفض العوائد المضمونة لن يحدثا فرقاً ملموساً في فواتير الأسر، وقد يؤديان على المدى الطويل إلى تقليص الاستثمارات الضرورية لتطوير شبكات الكهرباء. وفي يونيو/حزيران الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها إلى قطاع المرافق في أمريكا الشمالية من "محايدة" إلى "متدهورة".