بينانس تبرز كلفة حماية أموال المستثمرين في العملات المشفرة

أعاد الاختراق الإلكتروني الذي استهدف منصة "بينانس" تسليط الضوء على التكلفة الاقتصادية لحماية الأصول الرقمية، بعدما أعلنت الشركة سرقة أصول تقدر قيمتها بنحو 6.3 مليارات دولار، رغم إنفاقها مئات الملايين من الدولارات سنويا على الامتثال ومكافحة الجرائم المالية وحماية المستخدمين.

وأعلنت المنصة في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن التحقيقات الأولية كشفت احتمال استغلال حاسوب تابع لأحد مهندسيها للوصول إلى أنظمة داخلية وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها، قبل أن تعلن اكتشاف نقاط اختراق إضافية. كما أكدت سرقة أصول مشفرة تقدر بنحو 6.3 مليارات دولار، وتجميد نحو 3 مليارات دولار منها، معلنة تخصيص أكثر من 6.34 مليارات دولار من مواردها المالية لتغطية الخسائر وحماية أموال المستخدمين.

وتقول "بينانس" إنها تنفق نحو 300 مليون دولار سنويا على الامتثال ومكافحة الجرائم المالية وحماية المستخدمين، في حين تجاوزت قيمة الأصول المسروقة في اختراق واحد هذا المبلغ بنحو 21 ضعفا. وتشير بيانات القطاع إلى أن اختراقا واحدا للبنية التحتية قد يتسبب في خسائر تفوق كثيرا النفقات السنوية المعلنة لبعض الشركات على الامتثال والأمن.

وبحسب تقرير أصدرته شركة "تي آر إم لابس" في الأول من يوليو/تموز 2026، شهد النصف الأول من العام 207 عمليات اختراق، مقارنة بـ83 عملية خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة تقارب 149%، بينما تراجعت قيمة الأموال المسروقة إلى نحو 972 مليون دولار مقابل 2.3 مليار دولار في النصف الأول من العام السابق. وأظهر التقرير أن الهجمات التي استهدفت البنية التحتية والأنظمة التشغيلية شكلت نحو 15% من إجمالي الحوادث، لكنها استحوذت على حوالي 76% من الأموال المسروقة.

وتوضح المقارنة مع "كوينبيس" أن تكلفة الاختراق لا تقتصر على الأموال المسروقة، إذ دفعت الشركة نحو 311.2 مليون دولار نقدا خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، شملت تعويضات طوعية للعملاء وتكاليف قانونية مباشرة مرتبطة بحادثة سرقة بيانات كُشف عنها في مايو/أيار من السنة نفسها. كما حذرت من استمرار المخاطر المرتبطة بالحادثة، بما يشمل الأضرار المحتملة لسمعتها وتكاليف التحقيقات التنظيمية والدعاوى القضائية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت دراسة نُشرت على منصة "إس إس آر إن" في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أن صافي الأصول الخارجة من المنصات المتضررة بلغ نحو 8% من أرصدتها عقب الحوادث الأمنية، مقابل 17% في حالات الإعسار و1% عقب الإجراءات التنظيمية. وتكشف هذه المعطيات أن التكلفة الاقتصادية للاختراقات تتوزع بين الأموال المسروقة ونفقات الاستجابة والتعويض والأعباء القانونية، فضلا عن الخسائر التجارية المحتملة نتيجة تراجع ثقة العملاء.