تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 4 أشهر

تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال أكتوبر/تشرين الأول بشكل حاد، لكنها ظلت متماسكة، مع اقتراب الطلب من الجمود وتزايد ضغوط التكلفة على الشركات، وتراجع الثقة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال المركب لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 51.7 في أكتوبر/تشرين الأول، من 53.1 في سبتمبر/أيلول، مسجلا أدنى مستوى في 4 أشهر، ودون التقدير الأولي البالغ 51.9، وتشير القراءات فوق 50 إلى نمو النشاط الاقتصادي.

تباطؤ الطلب والإنتاج

ولم تسجل الطلبيات الجديدة في أكتوبر/تشرين الأول سوى نمو هامشي، متراجعة عن نمو أقوى استمر 3 أشهر، مع انخفاض طفيف في الطلب على الخدمات. وارتفعت طلبيات التصدير الإجمالية للشهر الثالث على التوالي، لكنها فقدت الزخم أيضا، وزاد إنتاج الصناعات التحويلية والخدمات بوتيرة أبطأ، بما يشير إلى تباطؤ عام في النشاط.

ضغوط التكلفة والثقة

تفاقمت ضغوط التكلفة، إذ ارتفع تضخم أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، ورفعت الشركات أسعارها بشكل حاد، وإن بوتيرة أقل قليلا من سبتمبر/أيلول. وتراجعت ثقة الشركات للشهر الثالث على التوالي، وظلت دون متوسطها طويل الأجل.

وسجلت فرنسا أضعف أداء وعادت إلى الانكماش بعد تعاف لم يدم طويلا في سبتمبر/أيلول، وواصلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا النمو لكن وتيرة النمو في جميع هذه الدول فقدت الزخم. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى 51.4 في أكتوبر/تشرين الأول، من 53 في سبتمبر/أيلول، مسجلا أدنى مستوى في 4 أشهر.