النفط فوق 115 دولارا يضغط على موازنات أفريقيا جنوب الصحراء

تجاوز سعر خام برنت 115 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، بعدما كان قد ارتفع فوق 117 دولارا الأسبوع الماضي، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومخاطر تعطل إمدادات النفط.

وتختلف طريقة التعامل مع الفارق بين السعر العالمي وسعر البيع في المحطة من دولة إلى أخرى، بين من يدفعه المستهلك مباشرة ومن تتحمله الخزينة العامة عبر الدعم.

المصدّرون.. عائدات أعلى وفاتورة ثقيلة

يتوقع الصندوق أن يتضاعف فائض الحساب الجاري لدى الدول المصدّرة للنفط نحو 3 مرات هذا العام، من 1.6% إلى 4.4% من الناتج المحلي. لكن هذا الفائض لم يُعفِ المصدّرين من الفاتورة.

ففي أنغولا، قال وزير الدولة للمالية والخزينة أوتونيل دوس سانتوس إن فاتورة دعم الوقود قد تبلغ 3.8 تريليونات كوانزا (4.16 مليارات دولار) في 2026، مقابل 1.7 تريليون في الموازنة التي بُنيت على فرضية سعر البرميل عند 61 دولارا. وفي دول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا الست، يتوقع بنك دول وسط أفريقيا أن تبلغ نفقات الدعم والتحويلات الحكومية 3.39 تريليونات فرنك أفريقي (نحو 5.77 مليارات دولار) هذا العام.

وفي الغابون وحدها، أنفقت الحكومة 30 مليار فرنك (نحو 51 مليون دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، أي 54% من المخصص السنوي في قانون المالية. أما نيجيريا، التي ألغت دعم البنزين عام 2023، فحملت المستهلك الفارق، إذ ارتفع سعر اللتر إلى نحو 1400 نايرا (1 دولار) مقابل 830 قبل حرب إيران.

المستوردون.. ضغوط على المستهلك

في المقابل، يُتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري في الاقتصادات غير المعتمدة على الموارد الطبيعية إلى 5.8% من الناتج المحلي. وبلغت نسبة ما انتقل من ارتفاع سعر البنزين العالمي إلى المحطات 125% في رواندا و67% في تنزانيا و52% في كينيا، بحسب تقديرات أولية للفترة من 23 فبراير/شباط إلى 14 سبتمبر/أيلول الماضيين.

وفي كينيا، أبقى قانون وقعه الرئيس وليام روتو يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضريبة القيمة المضافة على المحروقات عند 8% بدل 16% لمدة 90 يوما، ومع ذلك ارتفع سعر لتر البنزين في نيروبي بـ12.93 شلنا بدءا من يوم 15 من هذا الشهر. وفي جنوب أفريقيا، أعلن وزير المالية إينوك غودونغوانا خفضا مؤقتا لرسم الوقود من الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني إلى الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل بكلفة 10 مليارات راند (نحو 600 مليون دولار).

السنغال.. الدعم فوق دين ثقيل

وفي السنغال، رفع مشروع قانون المالية التعديلي مخصصات دعم الطاقة لعام 2026 من 250 مليار فرنك (نحو 425 مليون دولار) إلى 790.3 مليارا (نحو 1.35 مليار دولار). كما رفع العجز المتوقع من 5.4% إلى 7.6% من الناتج، تزامنا مع دين عام قدّره صندوق النقد بـ132% من الناتج نهاية 2024.

وأعلنت دكار في سبتمبر/أيلول نيتها طلب "معالجة للدين"، أي التفاوض مع الدائنين على شروط السداد. ورأى ولد زيدان أن "تخفيف أسعار الوقود على نطاق واسع مكلف وسيئ الاستهداف".