الشنيطي يشرح أسباب غياب أثر النمو على معيشة المصريين

قال عمر الشنيطي إن تحقيق معدلات نمو مرتفعة لا يعني بالضرورة تحسُّن معيشة المواطنين، ما لم يصاحبه توفير فرص العمل، والسيطرة على التضخم، وتقليص الفقر والفجوة بين الدخول.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و8% سنويا، والاستمرار عليها لسنوات طويلة، حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس في مستوى معيشتهم، خصوصا مع الزيادة السكانية التي تستهلك جانبا من النمو الاقتصادي.

التضخم والإصلاحات الاقتصادية

وحذر من خطورة التضخم الذي يلتهم القوة الشرائية، موضحا أن ارتفاع راتب الموظف من 10 آلاف إلى 11 ألف جنيه لا يمثل تحسنا حقيقيا إذا ارتفعت الأسعار بمعدلات أكبر. وانتقد الاعتماد على متوسط دخل الفرد لقياس الرفاهية، مشيرا إلى أن ارتفاع دخول فئة محدودة قد يرفع المتوسط العام دون استفادة غالبية السكان، في ظل استمرار الفقر والتفاوت الاجتماعي.

واعتبر أن غياب الاستمرارية يمثل إحدى أبرز مشكلات الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، موضحا أن البلاد تنقلت بين التأميم والانفتاح الاقتصادي والخصخصة، دون الحفاظ على توجه اقتصادي طويل الأجل. وشدد على ضرورة إعداد الشركات الحكومية قبل بيعها أو طرحها في البورصة، وربط الإصلاح الاقتصادي ببرامج حماية اجتماعية تحمي الفئات الأكثر تضررا.

فرص الصناعة والسياحة

ورأى أن مصر تمتلك فرصا كبيرة في الصناعة والسياحة، بفضل موقعها الجغرافي ووفرة العمالة واتفاقيات التجارة الدولية. كما دعا إلى تحقيق توازن بين دوريْ الدولة والقطاع الخاص، مستشهدا بالتجربة الصينية التي جمعت بين التخطيط الحكومي وتشجيع الاستثمار.

وتناول دور البنك المركزي في تنظيم القطاع المصرفي والسيولة وإصدار النقود وإدارة أسعار الفائدة، موضحا أن خلق النقود لا يقتصر على طباعة الأوراق النقدية. كما ناقش دور صندوق النقد الدولي وشروط برامج الإصلاح والتقشف، وتأثيرها على المواطنين، مؤكدا ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية للقرارات الاقتصادية.

وحذّر من الاندفاع وراء ارتفاع أسعار الذهب والعقارات والأسهم، داعيا إلى تنويع الاستثمارات وتحديد مدتها وتقييم المخاطر قبل اتخاذ القرارات المالية. وخلص إلى أن نجاح الاقتصاد لا يقاس بمعدلات النمو وحدها، بل بقدرته على تحسين حياة المواطنين، وحماية دخولهم، وتوفير فرص العمل، من خلال سياسات مستقرة واستثمارات منتجة.