السعودية تعدّل أسعار الكهرباء والمياه وتقر دعماً شهرياً

ترفع السعودية أسعار الكهرباء والمياه والصرف الصحي اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2027، بالتزامن مع إقرار بدل شهري بقيمة 500 ريال (نحو 133 دولاراً) لفئات من الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

وتشمل الإجراءات أيضاً تعديلات على الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات"، فيما تستهدف التوجيهات الملكية تخفيف الأثر المالي لتغيير التعريفات.

تعديلات أسعار الكهرباء والمياه

يرتفع سعر الاستهلاك السكني للكهرباء حتى 6 آلاف كيلوواط ساعة شهرياً من 18 إلى 21 هللة للكيلوواط ساعة، بزيادة تبلغ 16.7%. وللاستهلاك الذي يتجاوز 6 آلاف كيلوواط ساعة، يرتفع السعر من 30 إلى 33 هللة، بزيادة نسبتها 10%.

وتبدأ التعريفة الشهرية الثابتة للمنازل من 70 ريالاً (نحو 18.65 دولاراً) وتصل إلى 100 ريال (26.64 دولاراً)، بحسب سعة القاطع الكهربائي، بدلاً من رسوم قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة السابقة.

وفي قطاع المياه، تتغير أسعار الاستهلاك وخدمات الصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، مع إعادة تنظيم الشرائح والرسوم الشهرية الثابتة. وفي الشريحة السكنية الأولى، حتى 15 متراً مكعباً شهرياً، يرتفع السعر الإجمالي للمياه والصرف الصحي من 0.15 ريال إلى 1.5 ريال للمتر المكعب، بزيادة تبلغ 900%.

وترتفع التعريفة المجمعة في الشريحة الثانية، لأكثر من 15 وحتى 30 متراً مكعباً، من 1.5 إلى 3 ريالات للمتر المكعب، فيما تصل إلى 6 ريالات للكميات التي تتجاوز 30 وحتى 45 متراً مكعباً، وإلى 9 ريالات لما يزيد على 45 متراً مكعباً.

وتبدأ الرسوم الشهرية الثابتة للعدادات السكنية الصغيرة من 20 ريالاً للمياه و10 ريالات للصرف الصحي، وتختلف بحسب مواصفات العداد والخدمات المقدمة. ولا تعني نسبة الزيادة في أي شريحة ارتفاع إجمالي فاتورة المشترك بالنسبة نفسها، إذ يُحتسب الاستهلاك تصاعدياً وتُضاف الرسوم الثابتة.

دعم مالي وتعديلات على أجور القطاع الخاص

تشمل الزيادة الشهرية البالغة 500 ريال الموظفين المدنيين والعسكريين المشمولين بسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، وفق الآليات والضوابط المنظمة. كما تقرر بدل بالقيمة نفسها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي.

ورُفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملاً ضمن نسب التوطين في برنامج "نطاقات" إلى 5 آلاف ريال (نحو 1332 دولاراً)، على أن يبدأ التطبيق بعد ستة أشهر من تاريخ بدء الإجراء. ومن المقرر رفع الحد إلى 6 آلاف ريال (نحو 1599 دولاراً) بعد 12 شهراً من بدء تطبيق الزيادة الأولى.

ولا يمثل تعديل برنامج "نطاقات" فرض حد أدنى عام للأجور في جميع منشآت القطاع الخاص، بل يحدد مستوى الأجر الذي يجب أن يتقاضاه الموظف السعودي حتى يُحتسب كاملاً في نسب التوطين.