البنوك الأمريكية تستعد لرقابة مشددة في الكونغرس

تستعد البنوك الأمريكية الكبرى لموجة من التحقيقات وجلسات الاستماع في الكونغرس، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات النصفية، في تحول سياسي قد يهدد المكاسب التنظيمية التي حققتها المؤسسات المالية خلال العامين الماضيين في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وتتوقع البنوك استدعاء رؤسائها التنفيذيين للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجان التشريعية، إلى جانب زيادة طلبات المعلومات والتحقيقات المتعلقة بمدى تأثير تخفيف القيود التنظيمية على حماية العملاء واستقرار المؤسسات المالية.

رقابة أوسع على البنوك

ويسعى الديمقراطيون إلى تكثيف الرقابة على الممارسات المالية التي تزيد الأعباء على المستهلكين، بما يشمل الرسوم المصرفية المرتفعة، والإقراض الاستغلالي، والرهون العقارية، وأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان.

ومن المقرر أن يتولى الديمقراطيون رئاسة لجان الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، مما يمنحهم صلاحيات واسعة لفتح التحقيقات واستدعاء المسؤولين وإلزام المؤسسات بتقديم الوثائق.

استعدادات البنوك

بدأت مؤسسات مالية أمريكية مراجعة تعاملاتها مع إدارة ترمب وتقييم الملفات التي قد تستقطب اهتمام المشرعين الديمقراطيين، فيما شرعت بعض الشركات في التواصل مع قيادات الحزب داخل الكونغرس.

في المقابل، تؤكد الإدارة الأمريكية أن تخفيف القيود التنظيمية يستهدف إزالة العقبات التي تعرقل نشاط المقرضين، بينما يرى محللو شركة "تي دي كوين" أن تشديد الرقابة قد يعيد جلسات استجواب رؤساء البنوك الكبرى على غرار الجلسات السابقة.

ويرى محللون أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس قد تنهي مرحلة التشريعات المواتية للبنوك، مع زيادة احتمالات خضوعها لتحقيقات وجلسات استماع بشأن الرسوم المصرفية وحماية المستهلكين.