42 مستوطنة جديدة شمالي الضفة الغربية

قال مدير مديرية الشمال في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالضفة الغربية المحتلة، محمد عازم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإقامة أكثر من 42 مستوطنة جديدة في شمالي الضفة، في إطار مخطط يستهدف تقطيع أوصال المنطقة وعزل محافظاتها.

وأوضح عازم أن محافظتي نابلس وجنين تشهدان تصعيدا استيطانيا غير مسبوق، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت إقامة 9 مستوطنات جديدة في محافظة نابلس وحدها، وبدأت بالفعل تنفيذ أعمال تتعلق بإنشاء البنية التحتية لها، بما يشمل شبكات المياه والكهرباء والطرق.

ربط المستوطنات وتغيير ديموغرافي

وأضاف أن المستوطنات الجديدة تستهدف عزل محافظة نابلس عن جنين، ومنع التواصل الجغرافي والسكاني بين مناطق شمالي الضفة الغربية، إلى جانب ربط المنطقة بالأغوار وصولا إلى أريحا وغور الأردن.

وأشار إلى أن النشاط الاستيطاني في محافظتي نابلس وجنين يترافق مع نقل مئات العائلات الإسرائيلية إلى المستوطنات والبؤر الجديدة، لافتا إلى أن مناطق شرق نابلس تشهد جانبا من هذه التحركات.

وفي سياق متصل، لفت عازم إلى استهداف بلدة سبسطية شمالي نابلس، ولا سيما مواقعها الأثرية، موضحا أن الاحتلال يستغل وقوع أجزاء من المنطقة ضمن ما يُعرف بمناطق "ج" لتنفيذ مشروعات استيطانية وتهويدية والسيطرة على مساحات جغرافية واسعة.

وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإن أكثر من 45% من مساحة سبسطية تقع ضمن نطاق الاستهداف والمصادرة، في إطار مساعٍ لربط المنطقة بالمستوطنات الممتدة بين نابلس وجنين.

كما أوضحت معطيات هيئة مقاومة الجدار أنه خلال ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أُقيمت 211 بؤرة استيطانية في الضفة، ودرست جهات التخطيط الإسرائيلية 415 مخططا استيطانيا، وطرحت 97 عطاء تتضمن بناء 15 ألفا و760 وحدة استيطانية.

أوامر عسكرية في رام الله

وفي خطوة جديدة ضمن مسار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، حذرت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة من خطورة أمر عسكري يقضي بالاستيلاء على نحو 26 دونما من أراضي بلدات دير نظام وأم صفا وعطارة، شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية، لشق "محور طوارئ عطيرت- نفيه تسوف".

وقالت المنظمة إن الأمر العسكري قد يترتب عليه تقييد انتفاع أصحاب الأراضي بممتلكاتهم وإضعاف النشاط الزراعي وتعزيز ارتباط المستوطنات على حساب التواصل الجغرافي الفلسطيني. ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية إلى متابعة القرار ورصد آثاره الميدانية.