ملفات إبستين تعود إلى واجهة الكونغرس الأمريكي

يستعد الكونغرس الأمريكي، الأسبوع المقبل عند عودته للانعقاد، لزخم جديد نحو مزيد من الشفافية بشأن ملفات جيفري إبستين، بعد وعود من نواب ديمقراطيين بارزين بإجراء تحقيقات جديدة.

ويعتزم النائب الجمهوري المتمرد توماس ماسي استغلال هذا الزخم قبيل مغادرته الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، فيما قال في منشور يوم الخميس إن المساعي الرامية إلى فرض تصويت على "قانون شفافية ملفات إبستين" ستحصد التوقيعات الـ218 اللازمة عند عودة مجلس النواب للانعقاد.

تحركات مشتركة بين الحزبين

وكان النائب الديمقراطي رو خانا قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أنهم حصلوا على التزامات كافية بالتوقيع لدعم هذا الإجراء، إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قرر إنهاء جلسات المجلس في وقت مبكر.

وكان رو خانا وماسي قد طرحا في يوليو/تموز الماضي "قانون شفافية ملفات إبستين 2" استنادا إلى تشريعهما السابق الذي وقّعه ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن كان ترمب قد سعى في وقت سابق إلى تقويض هذا المسعى.

أولوية ديمقراطية للتحقيق

ومع حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب، قد تشهد الفترة المقبلة تدقيقا جديدا حول كيفية تعامل إدارة ترمب مع هذه الملفات. كما يظل الملف مثار جدل سياسي متكرر طوال الفترة الثانية للرئيس دونالد ترمب، وبرز بشكل لافت خلال حملات انتخابات التجديد النصفي.

وحدد النائب روبرت غارسيا، العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الرقابة في مجلس النواب، 4 أولويات للتحقيق ستتولاها اللجنة إذا تولى الديمقراطيون قيادتها، وتتمحور الأولوية الرابعة حول قضية إبستين. وقال غارسيا: "حقيقة إفلات الكثيرين من الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس هي أمر مخزٍ في رأيي؛ لذا، ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يدركوا أننا سنطالبهم بالمثول للإدلاء بشهاداتهم".