السبت 21 نوفمبر 2026 راديو ميديا مباشر: قران كريم فيسبوك إكس يوتيوب
الخبر كما يحدث

مصر تُدرج الإخوان نهائيا على قوائم الإرهاب

أدرجت النيابة العامة المصرية جماعة الإخوان نهائيا على قوائم الإرهاب في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، في خطوة تثير تساؤلات حول مسار الأزمة ومستقبل التسوية.

م
فريق ميديا
نُشر: · دقيقتا قراءة
f 𝕏 W
مصر تُدرج الإخوان نهائيا على قوائم الإرهاب

أدرجت النيابة العامة المصرية جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على قوائم الإرهاب في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أكثر من 13 عاما على الإطاحة بحكمها في مصر. وجاء القرار بدلا من القرارات محددة المدة التي كانت تحكم تصنيفها في السنوات الماضية.

وأعلنت النيابة العامة إنهاء أثر قرار الإدراج المؤقت لجماعة الإخوان المسلمين، رقم 6 لسنة 2022، الخاص بإدراج الكيانات الإرهابية، والقرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن إدراج الإرهابيين، المنشوريْن في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023، كما قررت إدراجها نهائيا على قائمة الكيانات الإرهابية.

تساؤلات حول الرسالة السياسية

وتزامن القرار مع إدراج محكمة جنايات القاهرة، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، 35 كيانا في أوروبا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين مدة ٥ سنوات. وفتح ذلك باب التساؤلات حول حدود المواجهة الجديدة، وما إذا كانت تتجاوز الداخل المصري إلى ملاحقة امتدادات الجماعة في الخارج.

ويرى نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات أن مسار التسوية السياسية بين الإدارة المصرية الحالية والجماعة مغلق بشكل كامل في الوقت الراهن، ولا يرى أي فرصة لمصالحة من أي نوع في الوقت الحالي. وفي المقابل، يعتبر نائب رئيس محكمة النقض السابق ناجي دربالة أن القرار لا يمثل تغييرا جوهريا في واقع التعامل مع الجماعة داخل مصر، وأنه أقرب إلى "تحصيل حاصل".

قراءة متباينة للقرار

أما مدير المركز الوطني للدراسات اللواء أحمد الشهابي، فيرى أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التعامل مع الجماعة، ويمنحه طابعا مستمرا بخلاف قرارات الإدراج محددة المدة التي كانت تصدر في السابق. بينما يقول المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الموجود خارج مصر صهيب عبد المقصود إن القرارات الأخيرة تتعارض مع الدستور المصري المعمول به حاليا، والصادر عام 2014.

ويضيف عبد المقصود أن محكمة النقض المصرية ألغت إدراج 1537 شخصا في 4 يوليو/تموز 2018، كما ألغت إدراج 296 شخصا في 13 فبراير/شباط 2019، معتبرا أن تلك الأحكام تُفقد قرارات الإدراج حجيتها القانونية. وفي ظل غياب مؤشرات على مسار حوار وشيك، يبقى السؤال مفتوحا بشأن ما إذا كان الإدراج النهائي للجماعة يطوي صفحة التسوية معها، أو يضيف فصلا جديدا إلى أزمة ممتدة.

المصدر: وكالات

اقرأ أيضاً