البرلمان الدانماركي يصوت على اتفاق غرينلاند الأمني
البرلمان الدانماركي يصوت اليوم على اتفاق أمني مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند، في خطوة يُتوقع أن تنهي أزمة مستمرة منذ أشهر.
من المتوقع أن يقر المشرعون في الدانمارك، اليوم الخميس، اتفاقية أمنية جرى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن غرينلاند، على أمل إنهاء الأزمة المتعلقة بمستقبل الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي التي أدت لتوتر العلاقات على جانبي الأطلسي.
وكانت الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند قد وقعت الاتفاقية في سبتمبر/أيلول لإنهاء التوترات بعد أن هدد ترمب مرارا بالسيطرة على الجزيرة الغنية بالمعادن، وهي منطقة دانماركية تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة.
تفاصيل الاتفاق
وبمجرد التصديق على الاتفاقية، سيؤدي ذلك إلى توسيع دور الجيش الأمريكي في غرينلاند، بما في ذلك السماح بنصب أنظمة دفاع صاروخي، مع التأكيد في الوقت ذاته على سيادة الدانمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير المصير.
وأدى رفض ترمب استبعاد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية للسيطرة على الجزيرة إلى اندلاع أزمة دبلوماسية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في يناير/ كانون الثاني، مما أجبر الدانمارك وغرينلاند على الدخول في مفاوضات مكثفة استمرت لشهور.
وأقر برلمان غرينلاند الاتفاقية هذا الشهر. والأسبوع الماضي، اجتازت الاتفاقية القراءة الأولى في البرلمان الدانماركي بدعم من جميع الأحزاب، وعبر المشرعون عن ارتياحهم وأملهم في أن تؤدي إلى إعادة الوضع في غرينلاند إلى طبيعته.
ولا تتطلب هذه الاتفاقية تصويتا بمجلس الشيوخ الأمريكي. وإذا تمت الموافقة عليها، كما هو متوقع، في التصويت الذي سيجرى في البرلمان الدانماركي حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس، فستدخل حيز التنفيذ بمجرد أن تبلغ وزارة الخارجية الدانماركية الولايات المتحدة في مذكرة دبلوماسية بأن الإجراءات قد اكتملت.
خلفية الاتفاق
وفي سبتمبر/أيلول الماضي وعقب مخاض دبلوماسي ومفاوضات شاقة جاءت بعد تهديدات أمريكية بالسيطرة القسرية، وقّعت الولايات المتحدة والدانمارك وغرينلاند اتفاقا أمنيا ثلاثيا في نيويورك.
ووقع الاتفاق الرئيس دونالد ترمب ورئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن؛ بعد أشهر من التهديدات والضغوط والمفاوضات الدبلوماسية.
وينص الاتفاق على بقاء غرينلاند تحت السيادة الدانماركية مع كفالة حق سكانها في تقرير المصير، في ظل توسع في الحضور العسكري فيها وحظر إقامة قواعد أو نشر قوات تابعة لدول من خارج الناتو، استبعادا لأي وجود عسكري روسي أو صيني في الجزيرة.
ويتمثل جوهر الاتفاق في توسيع الوجود العسكري وترسيخه، عبر بناء قاعدتين جديدتين إلى جانب قاعدة بيتوفيك الفضائية القائمة شمال غربي الجزيرة، كما يضمن الاتفاق استمرار وصول القوات الأمريكية إلى غرينلاند، وحقوق التحليق في أجوائها، مع إمكانية توسيع المنشآت العسكرية وزيادة القوات المتمركزة فيها.
وتحتفظ قاعدة بيتوفيك بدورها في الإنذار المبكر من الصواريخ ومراقبة الفضاء، مستفيدة من موقع غرينلاند بين أمريكا الشمالية والقطب الشمالي.