قراءة مختلفة لنتائج الانتخابات الإسرائيلية

أدخلت انتخابات الكنيست الإسرائيلي السادسة والعشرين، التي جرت عام 2026، النظام السياسي في إسرائيل في مأزق جديد، بعدما أخفق معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة، في حين باتت المعارضة الصهيونية قادرة حسابيا على تشكيل حكومة بالاعتماد على القوائم العربية، لكنها ترفض هذا الخيار لأسباب سياسية وأيديولوجية.

ولم تكن النتيجة مجرد تحول في توزيع المقاعد بين الأحزاب، وإنما كشفت عن تغير في وزن الصوت الفلسطيني داخل المعادلة الانتخابية الإسرائيلية، بعدما ارتفعت نسبة مشاركة الفلسطينيين في إسرائيل إلى 80 في المئة، وحصلت القوائم العربية على 19 مقعدا، مقابل عشرة مقاعد في انتخابات عام 2022.

الصوت الفلسطيني في قلب المعادلة

وتذهب الدراسة إلى أن الانتخابات لم تكن، في جوهرها، استفتاء على أداء حكومة نتنياهو في الحروب والأمن والاقتصاد، بقدر ما تحولت إلى مواجهة حول مكانة الفلسطينيين في إسرائيل، وحدود مشاركتهم السياسية، ومن يملك حق اتخاذ القرار في الدولة.

وتكشف النتائج، وفق الدراسة، عن مفارقة أساسية: فقد حافظ معسكر نتنياهو على جزء كبير من قوته الانتخابية العددية، لكنه خسر الأغلبية البرلمانية بسبب ارتفاع المشاركة العامة، وخصوصا المشاركة الفلسطينية. وفي المقابل، لم تتمكن المعارضة الصهيونية من تحويل خسارته إلى تغيير في الحكم، لأنها ترفض الاعتراف بالقوائم العربية شريكا في تشكيل الحكومة.

تحول في طبيعة الحملة

ترى الدراسة أن انتخابات 2026 كانت استثنائية في تاريخ الانتخابات الإسرائيلية، لأن مكانة الفلسطينيين داخل إسرائيل أصبحت قضية مركزية في الحملات الانتخابية، على نحو يختلف عن الدورات السابقة. فقد اعتادت الانتخابات الإسرائيلية أن تدور حول قضايا الأمن والحروب والهوية السياسية والدينية، والعلاقات بين الدولة والدين، إلى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

لكن الدراسة ترى أن نتنياهو نجح في نقل مركز المعركة الانتخابية من هذه الملفات إلى قضية أكثر تأثيرا في قواعد اليمين، وهي مكانة الفلسطينيين في إسرائيل وحقهم في التأثير على تشكيل الحكومة. فبدلا من أن تكون الانتخابات محاسبة للحكومة على أدائها، أصبحت في خطاب معسكر نتنياهو مواجهة حول من يملك حق تقرير مستقبل الدولة، وهل يجوز أن تكون أصوات الفلسطينيين حاسمة في اختيار الحكومة الإسرائيلية.

وتربط الدراسة هذا التحول بالتغيرات التي شهدها المجتمع الإسرائيلي خلال السنوات الماضية، وبصعود اليمين المتطرف الشعبوي، وتراجع قوة المركز السياسي الإسرائيلي، نتيجة استمرار نتنياهو في السلطة لفترة طويلة.

الليكود ومعسكر نتنياهو

وتكشفت مفارقة أخرى في أداء حزب الليكود، إذ حصل على مليون و167 ألفا و589 صوتا في انتخابات 2026، بزيادة تقارب 50 ألف صوت عن انتخابات 2022، لكن حصته من إجمالي الأصوات الصحيحة تراجعت بسبب الارتفاع الكبير في المشاركة الانتخابية العامة. ففي انتخابات 2022، حصل الليكود على 23.4 في المئة من الأصوات، وفاز بـ32 مقعدا، أما في انتخابات 2026، فقد تراجعت حصته إلى 20.5 في المئة، وانخفض تمثيله إلى 27 مقعدا.

أما معسكر نتنياهو ككل، فحصل في 2022 على 48.3 في المئة من الأصوات، وفاز بـ64 مقعدا، بينما تراجعت حصته في 2026 إلى 41.9 في المئة، وانخفض تمثيله إلى 53 مقعدا. وبذلك خسر المعسكر 11 مقعدا، وأصبح بعيدا بثمانية مقاعد عن الأغلبية المطلوبة، وهي 61 مقعدا من أصل 120.

المعارضة لا تحسم الحكم

على الجانب الآخر، لم تحقق المعارضة الصهيونية اختراقا انتخابيا كبيرا، رغم خسارة معسكر نتنياهو أغلبيته. فقد خاضت أربع قوائم الانتخابات ضمن معسكر المعارضة، ونجحت جميعها في تجاوز نسبة الحسم، ورفعت تمثيلها من 46 مقعدا في انتخابات 2022 إلى 48 مقعدا في انتخابات 2026.

لكن المعارضة، رغم عدم تحقيقها فوزا حاسما، أصبحت قادرة حسابيا على تشكيل حكومة بالاعتماد على القوائم العربية، وهو الخيار الذي ترفضه سياسيا. وترى الدراسة أن هذا الرفض يطرح سؤالا أساسيا حول حدود الديمقراطية في إسرائيل، في ظل وصول القوائم العربية إلى 19 مقعدا وامتلاكها كتلة برلمانية تمنع معسكر نتنياهو من الأغلبية وتمنح المعارضة القدرة الحسابية على تشكيل حكومة إذا قبلت الاعتماد عليها.

وتخلص الدراسة إلى أن انتخابات الكنيست السادسة والعشرين أعادت طرح تناقض أساسي في النظام السياسي الإسرائيلي، يتعلق بالعلاقة بين ديمقراطية الدولة وهويتها اليهودية، وجعلت الفلسطينيين في إسرائيل تحديا لديمقراطية الدولة وتحديا ليهوديتها في الوقت نفسه.