وزير إثيوبي: مصر فشلت في عرقلة مشاريعنا على النيل

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الاثنين، إن الجهود المصرية المستمرة منذ فترة طويلة لعرقلة مشاريع أديس أبابا التنموية على نهر النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر "لم تعد فعالة".

ودعا إيتيفا القاهرة إلى التخلي عن موقفها التاريخي المعارض لمشاريع بلاده التنموية، وإعادة النظر في نهجها تجاه إثيوبيا فيما يخصّ ملفي نهر النيل والوصول إلى البحر الأحمر.

النيل وسد النهضة

وفيما يتعلق بنهر النيل، أكد الوزير أن نجاح إثيوبيا في بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي أنهى ما وصفه بـ"مساعي مصر" لمنع بلاده من الاستفادة من نهر النيل في التنمية، على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق النهر، على حد تعبيره.

وقال هابتامو: "تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. لقد أغلقنا هذا الفصل".

البحر الأحمر

وفي ما يتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر، ربط هابتامو نجاح مصر في الماضي في عزل إثيوبيا بدعمها لانفصال إريتريا خلال فترة الحكومة التي قادها الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي ، مشيرا إلى تأثير الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس غالي.

وأوضح أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة كانت قد تجنبت المطالبة بحقوق بلادها البحرية، غير أن الحكومة الحالية أعادت تفعيل هذا المطلب الوطني رسميا. واعتبر أن سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري مبرر تماما، نظرا إلى عدد سكانها، واقتصادها المتنامي، واحتياجاتها الأمنية المشروعة.

وقال هابتامو: "تاريخيا، كانت إثيوبيا تتمتع بمنفذ على البحر. ومن التناقض الادعاء بأن لمصر حقوقا في البحر الأحمر مع الإصرار على أن تظل إثيوبيا دولة غير ساحلية".

ودعا هابتامو مصر إلى إنهاء ضغوطها ضد طموحات إثيوبيا في الحصول على ميناء، ودعم الترتيبات التي تعزز الاستقرار الإقليمي.

ومنذ أكثر من عقد، تسبب ملف سد النهضة الإثيوبي بخلافات بين القاهرة وأديس أبابا.

وتخشى دولتا مصب نهر النيل، مصر والسودان، أن يؤثر "سد النهضة" الإثيوبي سلبا على حصتيهما من مياه نهر النيل، وتطالبان بإبرام اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

من جانبها ترى إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات 3 سنوات قبل استئنافها في 2023 ثم تجميدها مجددا منذ 2024.